عقب الاجتماع الذي احتضنته مدريد قبل أسبوعين، شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن جولة جديدة مت المفاوضات حول ملف الصحراء المغربية يومي 23 و24 فبراير ، برئاسة مشتركة من ستافان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة والسفير الأمريكي مايكل والتز.

و كان لقاء مدريد قد جمع على مائدة واحدة كلا من المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو مطلع فبراير 2026 حيث خصص اللقاء لمناقشة خطة الحكم الذاتي في للصحراء المغربية، في لقاء مغلق برعاية الولايات المتحدة. وعقب ذلك بنحو أسبوعين، أعلنت الأمم المتحدة أن اجتماعا جديدا بشأن القضية عُقد في واشنطن الإثنين والثلاثاء، بعد ثلاثة أشهر من قرار لمجلس الأمن الدولي دعَم الخطة المغربية في المنطقة.

تأتي هذه المساعي ضمن سلسلة جهود دبلوماسية مكثفة لتحريك المياه الراكدة في النزاع، الذي يمتد لنحو خمسين عاما، بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء المغربية نهاية عام 2020.

وقد ركزت المناقشات، وفق ما تسرب من معطيات، لحد الآن على خطة الحكم الذاتي المغربية، وهو ما يشير إلى أن المفاوضات باتت تدور حول توسيع صلاحيات الحكم الذاتي داخل إطار سيادة المغرب، وفقا لما أكده قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في أكتوبر 2025.

أعلنت بوليفيا تعليق اعترافها بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر عقب محادثة هاتفية جرت، أمس الاثنين، بين ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و فرناندو أرامايو، وزير الشؤون الخارجية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات.

وذكر البلاغ أن “دولة بوليفيا المتعددة القوميات أجرت، في توافق تام مع قرار مجلس الأمن رقم 2797 (2025)، وتأكيدا على دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت رعاية الأمم المتحدة، مراجعة سيادية لسياستها الخارجية. وعقب هذه المراجعة، قررت بوليفيا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المسمى بـ+الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية+، وإنهاء جميع الاتصالات الرسمية معه، مشيرة إلى أن هذا الكيان غير معترف به كدولة عضو في الأمم المتحدة”.

وأضاف البلاغ أن “هذا القرار يندرج في إطار إرادة بوليفيا للمساهمة بشكل بناء في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي ومستدام، قائم على التوافق، وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة”.

ويفتح قرار تعليق اعتراف بوليفيا بـ”الجمهورية الصحراوية” فصلا جديدا في العلاقات بين المملكة المغربية وهذا البلد المنتمي لأمريكا اللاتينية. وحسب البلاغ، فقد اتفق البلدان أيضا على استئناف العلاقات الدبلوماسية والشروع في الإجراءات اللازمة من أجل إقامة بعثات دبلوماسية مقيمة في كل من لاباز والرباط.

تناقلت اليوم الاثنين، وسائل إعلام إسبانية، أن مدريد ستحتتضن جولة جديدة من المفاوضات بشأن الصحراء المغربية، منتصف شهر مارس المقبل، غير أن مدريد ستكون خارج طاولة المفاوضات المرتقبة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، نقلت عنها هذه التقارير، و وصفتها بالمطلعة،سيُعقد اللقاء داخل مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وُجّهت في هذا الصدد الدعوة إلى وزراء خارجية كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، إلى جانب ممثل عن جبهة البوليساريو، بالاضافة إلى الأمم المتحدة كطرف مراقب ومسهل عبر مبعوثها الشخصي للصحراء، ستيفان دي ميستورا، لضمان توافق المخرجات مع القرارات الدولية، وذلك بإشراف مباشر من مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية والشرق أوسطية مسعد بولس، في إطار مقاربة تقوم على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.

و يأتي هذا اللقاء، وفق المصدر ذاته، امتدادًا للقاءين عُقدا يومي 8 و9 فبراير الماضي في مدريد، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تعتزم تسريع وتيرة المشاورات عبر جولة إضافية في واشنطن.

تستند المبادرة الأمريكية، إلى القرار 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى حل هذا الملف اعتمادا على مبادرة الحكم الذاتي المغربية لعام 2007 كأساس للتفاوض.

إلى دلك، يتولى مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، رئاسة هذه الجولات التفاوضية المباشرة. وقد أعرب بولس في تصريحات صحفية عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى أرضية مشتركة، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف لإبرام اتفاق رسمي قبل حلول فصل الصيف.