أصدرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، بلاغا بخصوص لقائها مع عبد الإله ابن كيران يوم الإثنين 12 يناير بمقر إقامته بالرباط، وبحضور نائبه ادريس الأزمي الإدريسي ، ومصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة.
وأفاد البلاغ الذي حمل توقيع كل من: النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف ، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ( الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) و الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، أن اللقاء خصص للتداول في مستجدات القانون 026.25، عقب تمريره من قبل الحكومة استنادا إلى أغلبيتها العددية في مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي للمعارضة من جلسة التصويت يوم 24 دجنبر ورفعها في تلك الجلسة ملتمسا لرئيس المجلس بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، وإحالة المعارضة البرلمانية بمجلس النواب بعد ذلك القانون على المحكمة الدستورية.
واستعرضت الهيئات النقابية والمهنية خلال اللقاء، المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج والمفضي إلى توافق أوسع بين كافة الفرقاء، مذكرة بما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة من مؤسستين دستوريتين( المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان).
وذكرت الهيئات أيضا خلال هذا اللقاء، بالترافع القوي والمسؤول لقوى المعارضة داخل مجلسي البرلمان، ومسجلة بإيجاب انخراط برلمانيي حزب العدالة والتنمية في معركة الدفاع عن مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة مع مختلف الفرقاء.
وخلال هذا اللقاء، أكد عبد الإله ابن كيران، أن حزب العدالة والتنمية اعتبر منذ البداية أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يشكل مشروعا تراجعيا يكرس انتهاكا صريحا لأحكام الدستور، ويؤسس لإخضاع قطاع الصحافة لمنطق التحكم والإقصاء والهيمنة بدل منطق الإرادة الحرة لمهنيين.
وأضاف، أنه انسجاما مع الموقف المبدئي، رفض الحزب هذا المشروع وقاومه، من خلال بيانات أمانته العامة وداخل البرلمان، واعتبره مسا خطيرا بالمكتسبات التاريخية للصحافة المغربية التي تحققت عبر مسار طويل من النضال من أجل الاستقلالية والتعددية وتكريس خرية التعبير.
