قضت غرفة الجنايات الإبتدائية بفاس، بإدانة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة و التنمية بثلاثة سنوات حبسا نافذا مع أداء تعويض مالي لعائلة أيت الجيد قدره 20 ألف درهم.
وكانت النيابة العامة وجّهت إلى حامي الدين تهمة المساهمة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد سنة 1993، وذلك بناء على قرار قاضي التحقيق بنفس المحكمة الصادر في شهر دجنبر من سنة 2018.
ويأتي قرار المحكمة بعد 22 جلسة محاكمة، وسلسلة من التأجيلات للجلسات، فيما كان لافتاً خلال أطوار المحاكمة الدعم القوي لحامي الدين من قبل قيادة الحزب وأعضائه، من خلال حضور الجلسات وتنظيم وقفات تضامنية.
وتوبع حامي الدين، بتهمة “المساهمة في القتل العمد”، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته، على خلفية الشكاية المباشرة التي رفعها أقارب الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد ، يتهمونه من خلالها بالوقوف وراء مقتله عام 1993، حين كان طالباً بمدينة فاس.
