انتخاب المغرب، في رئاسة اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، في شخص السيدة نادية أمل البرنوصي، وذلك خلال الانتخابات التي جرت اليوم الاثنين بجنيف، في افتتاح الدورة الـ 33 للجنة.

ويعد هذا الانتخاب شهادة جديدة على المصداقية التي يحظى بها المغرب داخل المنتظم الدولي نظير جهوده الرامية إلى النهوض وحماية وتوطيد حقوق الإنسان، على الصعيدين الوطني والدولي، طبقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وتجسدت الثقة الموضوعة في الترشيحات المغربية من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمختلف الأجهزة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، في انتخاب خبراء مغاربة على مستوى الغالبية الساحقة من أجهزة معاهدات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها، مجلس حقوق الإنسان الذي ترأسه المغرب سنة 2024.

ويشكل انتخاب السيدة البرنوصي، بامتياز، اعترافا بالتزامها وبجهودها داخل اللجنة التي تشغل عضويتها منذ 2020. وأعيد انتخابها لولاية ثانية سنة 2023 برسم الفترة 2026-2023.

وتعتبر السيدة البرنوصي التي تشغل، أيضا، عضوية لجنة البندقية شخصية بارزة في مجال حقوق الإنسان، تحظى بالتقدير على الصعيدين الوطني والدولي.

وكانت عضوا في اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور 2011 كما تواصل تقديم إسهام هام في البحث الجامعي في مجال حقوق الإنسان.

واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة فرعية للمجلس تتكون من 18 خبيرا. وتتمثل مهمتها في العمل كمجموعة تفكير حول النهوض وحماية جميع حقوق الإنسان.

وخلال دورتها الحالية التي تنعقد إلى غاية 21 فبراير الجاري، تتولى اللجنة دراسة الطلبات الموجهة إليها المنبثقة من قرارات مجلس حقوق الإنسان، والتي تهم أساسا الأخذ بعين الاعتبار قضايا النوع والنهوض بنظام دولي ديموقراطي وعادل والقضايا المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

أعلن وزير الداخلية أن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2025، على مستوى كافة جماعات ومقاطعات المملكة، عقدت اجتماعاتها تحت رئاسة القضاة خلال الفترة ما بين 10 و14 فبراير الجاري.

ووفقًا لما جاء في بيان صادر في هذا الشأن، تتوفر “الجديد 24″ على نسخة منه، فقد بدأت اللجان المعنية في دراسة الطلبات والشكاوى التي تم تلقيها.

كما قامت هذه اللجان، صباح يوم السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية التي تضم القرارات التي اتخذتها في مكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، إضافة إلى نشرها على الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma المخصص للوائح الانتخابية العامة.

وأشار البيان ذاته إلى أنه، وبناءً على ذلك، يمكن لكل من يهمه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 22 فبراير الجاري، في المكاتب الإدارية المشار إليها أو عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma الخاص باللوائح الانتخابية العامة”.

ولفت وزير الداخلية انتباه المواطنات والمواطنين إلى أنه يحق لكل شخص يرفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه قد شُطب من اللوائح الانتخابية العامة بشكل غير قانوني، أن يقيم دعوى طعن في قرار اللجنة الإدارية المعنية أمام المحكمة المختصة، خلال الفترة الممتدة من 23 فبراير إلى 2 مارس 2025.

وجاء في البيان أنه وطبقًا للمقتضيات التشريعية السارية، ستتولى اللجان الإدارية حصر اللوائح الانتخابية العامة بشكل نهائي يوم 31 مارس 2025.

في إطار المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2025، يحيط وزير الداخلية المهنيات والمهنيين علما أن لجان الفصل عقدت اجتماعاتها خلال الفترة ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، حيث قامت بدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية حول “سير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”، أن اللجان المذكورة، قامت، “صبيحة يومه السبت 15 فبراير 2025، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المهنية المعنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وأضاف أنه “يمكن لكل مهنية أو مهني رفض طلب تسجيله أو يرى أن اسمه شطب بصفة غير قانونية من اللائحة الانتخابية للغرفة المهنية المعنية أن يتقدم بطعن أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال الأجل المخصص لإيداع الجداول التعديلية النهائية، أي ما بين 15 و 23 فبراير الجاري”.

وذكر وزير الداخلية بأنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، سيتم حصر اللوائح الانتخابية للغرف المهنية بصفة نهائية يوم 31 مارس 2025.