طالبت مجددا، قيادات في “الاتحاد الاشتراكي”، إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب بضرورة التعجيل، ب “إرجاع أموال الدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي كشفَ تمرير صفقتها إلى مقربين منه والاستقالة من قيادة الحزب”.

وقالت القيادة الحزبية المكونة من شقران أمام، عبد المقصود راشدي، وصلاح الدين المانوزي وحسن نجمي، إن بلاغ المكتب السياسي الأخير يؤكد على “حجم الفوضى التي يعيشها الحزب، وتحصيل حاصل لتراجع الحكامة وقتل الديمقراطية الداخلية واستفراد الكاتب الأول بالقرار داخله”.

و استغرب الموقعون على هذه الرسالة، التي تعتبر الثالثة من نوعها، تصدرها القيادات الأربع، منذ كشف تفاصيل فضيحة “أموال الدراسات والدعم العمومي”، توصل موقع “الجديد 24” بنسخة منها، من مخرجات الاجتماع الأخير للمكتب السياسي المعين، ومضمون البيان الصادر عنه الذي لم يرق لإنتظارات الاتحاديات والاتحاديين.

وذكرت الرسالة أن بلاغ المكتب السياسي الأخير:” البعيد عن الحكمة السياسية والحكامة المؤسسية وقيم الفكر الاتحادي والاشتراكي”، معتبرة أنه “لم يقدم أية إجابات واقعية معقولة للفضيحة السياسية والأخلاقية التي تم توريط الحزب فيها المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب ما يجب بشأنها من آثار سياسية، تنظيمية وقانونية”.

وأشارت الرسالة، إلى أن الحزب “يعيش فوضى محكومة بمزاجية الكاتب الأول وحساباته الشخصية الضيقة، وتغوله التنظيمي بعيدا عن فكر الاتحاد ومشروعه المجتمعي”.

وبخصوص ملتمس الرقابة الذي يدعو إليه لشكر، اعتبر الموقعون على الرسالة أن “مواصلة التلويح به، في سياق مغاير لمغرب الأمس، وفي غياب نقاش سياسي ومجتمعي مؤسس على أسباب نزوله، وفي هذه الظرفية الصعبة التي يعيش فيها الحزب فضيحة سياسية وأخلاقية ، وخصاص ديمقراطي، هو تأكيد على المزيد من الهروب إلى الأمام ومحاولة لطمس هذه الفضيحة وتبعاتها”.

وأردفت الرسالة: “الحال أن الوضع يتطلب اليوم ملتمس رقابة داخلي يؤدي لإعادة بناء الإتحاد الاشتراكي والفكرة الاتحادية على قاعدة الوحدة والتعدد والمبادئ والقيم والاختيارات والنزاهة والاستقامة، بمشاركة جميع مكونات الحركة الاتحادية”.

ودعت القيادات رئيس لجنة الأخلاقيات وأعضاء اللجنة إلى تحمل مسؤوليتهم كاملة وفي استقلالية تامة بوضع اليد على كافة المعطيات المتعلقة بما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، لإجراء فحص داخلي واتخاذ ما يجب قانونا، و التعاطي المباشر والمسؤول مع توالي عدد من الفضائح انطلاقا من واجب تحصين الحزب من الفاسدين والمفسدين، مع تنوير الرأي العام الوطني والحزبي بكافة الخطوات المتبعة من قبلها والآثار المترتبة عنها.

ونددت القيادة الحزبية بالإساءة المستمرة لكل من:” يختلف مع تغول الكاتب الأول، من قبل دائرته الضيقة، وبمباركة منه، عبر تخوين المناضلات والمناضلين، باختلاف مواقعهم، ممن عبروا عن مواقفهم بخصوص الفضيحة السياسية والأخلاقية التي مست بصورة الحزب وتاريخه ورقيه الفكري والثقافي المشهود له به”.