عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، اليوم الخميس بالرباط، اجتماعا خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025.

وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية في شتنبر 2025، ينهي وزير الداخلية إلى علم الشباب أن عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية برسم سنة 2025 ستجري خلال الفترة الممتدة من يوم 25 أبريل الجاري إلى غاية يوم 23 يونيو 2025. وأوضح البلاغ أنه تبعا لذلك، وطبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالخدمة العسكرية، فقد عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقض، اليوم الخميس، اجتماعا بمقر وزارة الداخلية، خصص لوضع المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2025.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف المصدر ذاته، قامت اللجنة المركزية المذكورة بتحديد المعايير الخاصة باستخراج العدد المطلوب من أسماء الشباب الذين يمكن استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية، انطلاقا من قاعدة البيانات الخاصة بالإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية التي أعدتها وزارة الداخلية. وفي ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة ستباشر عملية حصر قوائم الشباب الذين تم استخراج أسمائهم وتبويبها بحسب العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات التي يقيمون في دائرة نفوذها الترابي. وستقوم مصالح العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات على صعيد مجموع التراب الوطني بطبع إشعارات الإحصاء وتسليمها إلى أصحابها.

وخلص البلاغ إلى أنه في هذا الإطار دعا وزير الداخلية الشباب الذين سيتوصلون بإشعار الإحصاء أن يبادروا، فور توصلهم بالإشعار المذكور، إلى ملء استمارة الإحصاء الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني المخصص لعملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية www.tajnid.ma

جددت إسبانيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.

وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.

ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي “أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والذي “يدعو إلى تفعيله بشكل فوري”.

ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وافقت الإدارة الأميركية أمس الثلاثاء على صفقة ضخمة مع المغرب لبيع 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “ستينغر” وأعتدتها، بقيمة تقارب 825 مليون دولار، في خطوة تُجسّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن، وتُبرز حجم الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للمغرب، خصوصاً في المجال العسكري.

ويُنظر إلى هذه الصفقة على أنها امتداد لسلسلة من التعاون العسكري المتنامي بين البلدين، والذي شهد دفعات نوعية خلال السنوات الأخيرة. ووفقاً للوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي، فإن هذه الصفقة تهدف إلى تمكين المغرب من “تحديث قواته المسلحة وتوسيع قدرات الدفاع الجوي قصير المدى وتعزيز قدرة الرباط على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية”.”، بالإضافة إلى تعزيز التوافق التشغيلي للجيش المغربي مع الجيوش الحليفة، وعلى رأسها الجيش الأميركي.

ويستثمر المغرب بشكل مكثف في تحديث ترسانته العسكرية، من مقاتلات “إف-16” الأميركية، إلى دبابات “أبرامز”، ومسيّرات من طرازات متنوعة، بالإضافة إلى أنظمة دفاع جوي متقدمة. ولا تعزز هذه التحديثات فقط القدرات القتالية للمملكة، بل ترفع من جاهزية قواتها في التعامل مع التهديدات المستجدة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإرهاب والتهديدات السيبرانية.