قامت النيابات العامة لدى محاكم المملكة بمراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117 ألفا و 359 محضرا، وترتب عن ذلك إلغاء 70 ألفا و 948 برقية بحث.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، حرصا منها على احترام وصون حرية الأشخاص، وذلك من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

دخلت “هيئة المحامين بالرباط” على خط التسجيل البصري–السمعي المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يوثّق لحظات من اجتماع اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر خلال مناقشة ملف الصحافي حميد المهداوي، وما تضمنه من عبارات مسيئة في حق المحامين.

وأكد بلاغ للهيئة بتاريخ 26 نونبر 2025، أن ما ورد في التسجيل يمسّ الكرامة الإنسانية ويشكّل اعتداءً واضحا على المحامين باعتبارهم قائمين بمهام الدفاع ومؤتمنين على تطبيق القانون، مشيرا إلى أن تلك العبارات تتعارض بشكل صارخ مع شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 263 من القانون الجنائي.

وأوضح البلاغ أن سلوك أعضاء اللجنة المؤقتة، كما ظهر في الفيديو، يعكس استخفافا بالدفاع وبهيئة المحامين، ويطرح تساؤلات حول طريقة التعامل مع أطراف القضايا، خصوصاً في ملف يعدّ نموذجاً لضرورة احترام الحقوق وضمان النزاهة.

وأكد البلاغ أن هيئة المحامين بالرباط لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمهنية اللازمة دفاعا عن كرامة المحامين وصيانة قواعد العدالة، مشيرا إلى أن الهيئة ستتابع الملف عن كثب وستتشاور مع الجهات المختصة لتحديد الخطوات المقبلة.

أجرى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمراكش، محادثات مع نظيره الصربي إيفيكا داتشيتش.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه المحادثات مكنت من تجديد التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الثنائية، وترسيخ التعاون بين البلدين في المجالات المرتبطة بالأمن.

وأضاف المصدر ذاته أن المحادثات همت عددا من الأولويات المشتركة، لاسيما التعاون الأمني والعملياتي، وتدبير تدفقات المهاجرين، وكذا التكوين وتبادل الكفاءات.

وأكد المسؤولان على أهمية مواصلة تطوير تبادل المعلومات وتعزيز القدرات المؤسساتية، والنهوض بالمبادرات المشتركة التي تواكب التحديات الراهنة.

وفي السياق ذاته، عبر الوزيران عن عزمهما تعميق التعاون القائم بين البلدين، والدفع بمبادرات جديدة خدمة للاستقرار والأمن والتنمية.

من جانبه، ذكر السيد لفتيت بمركزية التنسيق بين مختلف الشركاء، مجددا التأكيد لنظيره الصربي على تشبث المملكة المغربية بتعاون دولي فاعل ومتضامن ومسؤول، خدمة للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.