أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن العدد الإجمالي المؤقت للمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة على الصعيد الوطني بلغ، إلى غاية المرحلة الجارية من عملية المراجعة السنوية، حوالي 16.5 مليون مسجل.

وأوضح لفتيت، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن نسبة المسجلين الذكور تمثل 54 في المائة مقابل 46 في المائة من الإناث، مشيرا إلى أن الهيئة الناخبة الوطنية المؤقتة تتوزع بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة من مجموع المسجلين، والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

وأضاف أن عدد المسجلين الجدد بلغ ما مجموعه 382 ألفا و170 ناخبة وناخبا، من بينهم 254 ألفا و740 مسجلا عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية، و127 ألفا و430 مسجلا عن طريق تقديم طلبات كتابية لدى المكاتب الإدارية.

وبخصوص حصيلة عملية تصفية اللوائح، أكد وزير الداخلية أنها أسفرت عن شطب مليون و400 ألف حالة لأسباب قانونية، في مقدمتها انتفاء شرط الإقامة الفعلية بجماعة أو مقاطعة التسجيل، ثم تكرار القيد، والوفاة، وفقدان الأهلية الانتخابية، مشددا على أن هذه العملية من شأنها أن تساهم بشكل كبير في جعل اللوائح الانتخابية مطابقة قدر الإمكان لواقع الهيئة الناخبة الوطنية.

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الوزارة تعتزم تنظيم حملة إعلامية وتواصلية مكثفة وموسعة تشمل كافة وسائل الإعلام والتواصل، بهدف حث وتحسيس أكبر عدد من الأشخاص غير المسجلين، خاصة الشباب، على التسجيل في اللوائح الانتخابية.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية في إطار وحدة الموضوع حول “التسجيل في اللوائح الانتخابية”، أن هذه الحملة التواصلية ستنطلق خلال الأيام السابقة للشروع في تقديم طلبات التسجيل، لتمتد طيلة المدة المخصصة لإيداع الطلبات المذكورة.

وشدد على أن هذه العملية تكتسي صبغة وطنية خاصة، “حيث ننتظر منها جميعا رفع التحدي المتعلق بتحقيق زيادة مهمة في عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، وذلك في أفق تقوية المشاركة في الاقتراع”.

وأكد السيد لفتيت أن هده العملية تستدعي، فضلا عن تعبئة الإدارة، تضافر جهود كافة الفاعلين المعنيين الآخرين، خصوصا الأحزاب السياسية، سواء على مستوى هياكلها المركزية أو على مستوى فروعها في الجهات والأقاليم والجماعات، وكذا مواكبة مستمرة ومحفزة من لدن وسائل الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص، علاوة على انخراط المجتمع المدني.

يترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة أحد عشر مشروع مرسوم، يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وتتعلق مشاريع المراسيم الثالثة والرابعة والخامسة بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “اتصالات المغرب” وشركة “وانا كوربوريت” وشركة “التهيئة والتنمية الخضراء”، لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تستعمل تكنولوجيات من نوع “VSAT” بالمملكة المغربية، بينما يهم مشروعا المرسومين السادس والسابع تجديد الترخيص الممنوح لشركة “Cires Télécom” وشركة “الهيئة والتنمية الخضراء” لإقامة واستغلال شبكة للاتصالات الراديوية تستعمل تقنيات اقتسام الترددات من نوع “3RP”.

وأضاف المصدر ذاته أن مشاريع المراسيم الثامنة والتاسعة والعاشرة تتعلق بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “Orbocomm Maghreb” وشركة “Thuraya Maghreb” وشركة “Al Houria Télécom” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع “GMPCS”، فيما يهم مشروع المرسوم الأخير تجديد الترخيص الممنوح لشركة “Gulfsat Maghreb” لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع “VSAT”.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية بنين، الموقع بمونتريال في 30 شتنبر 2025، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.