أثارت مشاهد توافد سيارات الجماعات الترابية على محيط مؤتمر حزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد بمدينة الجديدة يوم السبت الماضي، موجة واسعة من الجدل والاستياء على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تم توثيق العشرات من سيارات المصلحة مركونة قرب خيمة المؤتمر الحزبي.

الصور المنتشرة لسيارات الجماعات، أعادت إلى الواجهة إشكالية الخلط بين المسؤولية التدبيرية والعمل الحزبي، خاصة في ظل تساؤلات مشروعة حول الأساس القانوني الذي يتيح لرؤساء مجالس ومنتخبين محليين استعمال سيارات الجماعات الترابية في نشاط حزبي صرف، لا يمت بصلة للمهام الإدارية أو المرفق العام.

ويتفاقم هذا الجدل حين يتم التذكير بأن وقود وصيانة سيارات الجماعات تُموَّل من المال العام، أي من جيوب دافعي الضرائب، ما يجعل توظيفها في أنشطة سياسية أو حزبية مسألة تتجاوز مجرد “سوء تقدير” إلى شبهة استغلال موارد عمومية خارج الإطار المسموح به قانونًا.

عدد من النشطاء اعتبروا أن ما جرى يعكس ثقافة سياسية مقلقة، لا تزال تنظر إلى الوسائل اللوجستية للجماعات الترابية كامتداد للنفوذ الحزبي، بدل اعتبارها أدوات مخصصة حصريًا لخدمة المواطنين والمرفق العام، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات ومبادئ الحكامة الجيدة.

وفي هذا السياق، وجّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي نداءات مباشرة إلى وزارة الداخلية، بصفتها الجهة الوصية على الجماعات الترابية والمسؤولة عن مراقبة تدبير ميزانياتها، مطالبين بفتح تحقيق جدي في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت استعمال سيارات المصلحة في نشاط حزبي، خصوصًا وأن الواقعة تمت خلال يوم عطلة رسمية.

جرى، اليوم السبت بمدينة الجديدة، انتخاب محمد شوكي رئيسًا جديدًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفًا لعزيز أخنوش، وذلك خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب.

وتم انتخاب شوكي، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، باعتباره أحد القيادات السياسية البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، في محطة تنظيمية تفتح مرحلة جديدة في قيادة الحزب.

ويُعد محمد شوكي من الأسماء التي برزت خلال السنوات الأخيرة داخل التنظيم، حيث انتُخب سنة 2021 نائبًا برلمانيًا عن إقليم بولمان، قبل أن يتم في أبريل 2023 انتخابه رئيسًا للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

كما يتولى شوكي رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، إضافة إلى عضويته داخل المكتب السياسي للحزب، حيث يشغل أيضًا مهام نائب أمين المال والمنسق الجهوي لجهة فاس–مكناس.

ويأتي انتخابه على رأس الحزب في سياق سياسي وتنظيمي خاص، مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل المرحلة الجديدة محط اهتمام المتابعين للمشهد الحزبي الوطني.

احتشد مئات المحامين صباح اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المعروف بـ القانون رقم 66.23، وذلك بناءً على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ورفع المحامون، في هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات الرافضة لمضامين مشروع القانون، والداعية إلى سحب المشروع وتعويضه بنص متوازن يراعي المكتسبات وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة الفضلى.

وأكد المحامون المحتجون أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، “يتضمن مقتضيات اعتبروها تراجعية ولا ترقى إلى تطلعات مهنيي الدفاع”، محذرين من “انعكاساته السلبية على استقلالية المهنة وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في ضوء ما راكمته المهن القانونية والقضائية من مكتسبات تاريخية جعلتها حاضرة في مختلف المحطات المفصلية للبلاد”، وفق قولهم.

و تزامن هذا التصعيد، مع تأكيد الوزير عبد اللطيف وهبي على أنه “لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان”، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.

و مرّت هذه الوقفة الاحتجاجية للمحامين، في أجواء سلمية، فيما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام التحرك، عزمها مواصلة الأشكال النضالية “إلى حين سحب مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول” يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري.