“إفريقيا قارة تواجه تحديات متزايدة ، تهدد الحقوق والحريات”…. هكذا افتتحت آمنة بوعياش، بصفتها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، أشغال مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(RINADH)، الذي انعقد بعاصمة الكاميرون ياوندي يومي 5 و6 فبراير الجاري، داعية إلى ضرورة الانكباب على تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان وجعل سيادة الحق والقانون ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية بالقارة.

بحضور فاعلات/ين ومسؤولات/ين من منظومة الاتحاد الإفريقي والمنظومة الدولية وخبراء، ممثلات/ي هيئات ومنظمات حقوقية إفريقية ودولية، جددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التأكيد على اتسام السياق الإقليمي والدولي الراهن بتراجع العمل الحقوقي متعدد الأطراف، وتفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية…

في ترافعها القاري، شددت بوعياش على أولوية إعادة التفكير في سبل تعزيز الحماية الفعلية لحقوق الإنسان، وتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها، وتمكين الأفراد والمؤسسات من آليات الدفاع عن الحقوق والحريات بالقارة. المنظومة الإفريقية والدولية ليست في حالة تنافس، بل في علاقة تكامل، تقول رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ذلك أن الاتفاقيات الدولية إطار مرجعي، تضطلع الآليات الإقليمية بدور أساسي في تفسير قواعده وتكييفها مع الخصوصيات المحلية.

فضلا عن التحديات والأزمات التي تهدد المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان، سلطت السيدة بوعياش الضوء على إكراهات تعيق فعلية الحقوق والحريات في إفريقيا، من بينها ضعف توظيف الآليات القانونية الإفريقية ومحدودية الإمكانات المؤسساتية، واستمرار الفجوة بين الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية، فضلاً عن ضعف الولوج إلى العدالة لفئات واسعة من الإفريقيات والأفارقة. كما أشارت إلى تأثير الأزمات الأمنية والمناخية والصحية على وضعية الحقوق والحريات، باعتبارها تحديات تضعف قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.

كما أكدت، على أن في الإقرار بصعوبات التنفيذ وعي وطموح… هذا الإدراك، تضيف، هو خطوة أساسية نحو ردم الهوة بين النص القانوني والواقع العملي. من خلال ذلك، تقول المسؤولة المغربية، يمكن لإفريقيا أن تضمن ترسيخ دولة الحق والقانون، كلما كُشف ظلم أو انتهاك، وأن تعزز ثقة الإفريقيات والأفارقة في العدالة والمؤسسات.

وباعتبارها رئيسة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أكدت السيدة بوعياش على الدور المحوري والفاعل للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية الحقوق والحريات، سواء من خلال مواكبة السياسات العمومية وتقييم أثرها أو من خلال رصد الانتهاكات وتعزيز ثقافة الحقوق داخل المجتمعات. غير أنها نبهت إلى أن عدداً من هذه المؤسسات ما زالت تعاني، رغم ولايتها الموسعة، من محدودية الصلاحيات وهشاشة الاستقلالية وضعف الموارد المالية، ما يؤثر على نجاعتها وفعاليتها.

و ختمت أمينة بوعياش، بالدعوة إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسساتية لاستقلال هذه المؤسسات وتمكينها من الاضطلاع الكامل بمهامها وفق مبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان..

جرى، اليوم السبت بمدينة الجديدة، انتخاب محمد شوكي رئيسًا جديدًا لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلفًا لعزيز أخنوش، وذلك خلال أشغال المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب.

وتم انتخاب شوكي، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، باعتباره أحد القيادات السياسية البارزة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، في محطة تنظيمية تفتح مرحلة جديدة في قيادة الحزب.

ويُعد محمد شوكي من الأسماء التي برزت خلال السنوات الأخيرة داخل التنظيم، حيث انتُخب سنة 2021 نائبًا برلمانيًا عن إقليم بولمان، قبل أن يتم في أبريل 2023 انتخابه رئيسًا للفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب.

كما يتولى شوكي رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، إضافة إلى عضويته داخل المكتب السياسي للحزب، حيث يشغل أيضًا مهام نائب أمين المال والمنسق الجهوي لجهة فاس–مكناس.

ويأتي انتخابه على رأس الحزب في سياق سياسي وتنظيمي خاص، مع اقتراب الاستحقاقات المقبلة، ما يجعل المرحلة الجديدة محط اهتمام المتابعين للمشهد الحزبي الوطني.

احتشد مئات المحامين صباح اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المعروف بـ القانون رقم 66.23، وذلك بناءً على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ورفع المحامون، في هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات الرافضة لمضامين مشروع القانون، والداعية إلى سحب المشروع وتعويضه بنص متوازن يراعي المكتسبات وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة الفضلى.

وأكد المحامون المحتجون أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، “يتضمن مقتضيات اعتبروها تراجعية ولا ترقى إلى تطلعات مهنيي الدفاع”، محذرين من “انعكاساته السلبية على استقلالية المهنة وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في ضوء ما راكمته المهن القانونية والقضائية من مكتسبات تاريخية جعلتها حاضرة في مختلف المحطات المفصلية للبلاد”، وفق قولهم.

و تزامن هذا التصعيد، مع تأكيد الوزير عبد اللطيف وهبي على أنه “لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان”، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.

و مرّت هذه الوقفة الاحتجاجية للمحامين، في أجواء سلمية، فيما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام التحرك، عزمها مواصلة الأشكال النضالية “إلى حين سحب مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول” يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري.