احتشد مئات المحامين صباح اليوم الجمعة أمام مقر البرلمان بالرباط، في وقفة احتجاجية ضد مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المعروف بـ القانون رقم 66.23، وذلك بناءً على دعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ورفع المحامون، في هذه الوقفة، مجموعة من الشعارات الرافضة لمضامين مشروع القانون، والداعية إلى سحب المشروع وتعويضه بنص متوازن يراعي المكتسبات وينسجم مع الدستور والمعايير الدولية والتجارب المقارنة الفضلى.

وأكد المحامون المحتجون أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، “يتضمن مقتضيات اعتبروها تراجعية ولا ترقى إلى تطلعات مهنيي الدفاع”، محذرين من “انعكاساته السلبية على استقلالية المهنة وعلى ضمانات المحاكمة العادلة، في ضوء ما راكمته المهن القانونية والقضائية من مكتسبات تاريخية جعلتها حاضرة في مختلف المحطات المفصلية للبلاد”، وفق قولهم.

و تزامن هذا التصعيد، مع تأكيد الوزير عبد اللطيف وهبي على أنه “لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان”، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.

و مرّت هذه الوقفة الاحتجاجية للمحامين، في أجواء سلمية، فيما أكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في ختام التحرك، عزمها مواصلة الأشكال النضالية “إلى حين سحب مشروع القانون وفتح حوار جاد ومسؤول” يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري.

قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات،أمام ممثلي الأمة، أن إعلان برامج تنموية غير واقعية وبكلفة مالية تتجاوز القدرة الفعلية يؤدي إلى بقاء المشاريع حبرا على ورق، مشيرة إلى أن التنفيذ الفعلي للبرامج المتفق عليها أمام الملك بين سنتي 2008 و2020 لم يتجاوز 41% من المشاريع، وبميزانية فعلية لا تتعدى 16,6 مليار درهم من أصل 184 مليار درهم مخصصة، أي حوالي 9% فقط.

وخلال عرضها أمام البرلمان، حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2024-2025، شددت العدوي على ضرورة استخلاص العبر من إخفاقات المشاريع السابقة لتفادي تكرارها، خاصة في ظل استعداد المغرب لإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.

ودعت العدوي إلى اعتماد برامج واقعية، ترتكز على أهداف ومشاريع قابلة للتنفيذ، مع مراعاة القدرة المالية والآجال الزمنية، بما يعزز مصداقية التخطيط الترابي وثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.

وبخصوص تقييم برامج التنمية الترابية المندمجة بين 2008 و2022، أظهرت المعطيات أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 26% من حيث العدد و14% من حيث المبلغ، أي 41 برنامجا فقط بتكلفة نحو 6,3 مليار درهم من أصل 158 برنامجا بغلاف مالي إجمالي قدره 45 مليار درهم.

وأوضحت العدوي أن المشاريع المنجزة ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية اقتصرت على صيانة وتأهيل مرافق قائمة، بدلا من توسيع الخدمات أو إنشاء مرافق جديدة، رغم أن الهدف الأساسي للبرنامج هو تعزيز العدالة المجالية وتوسيع التغطية بالخدمات الأساسية في المناطق القروية والجبلية.

وحثت الرئيسة على الانتقال من مقاربة كمية قائمة على نسب الإنجاز ومعدلات صرف الاعتمادات إلى مقاربة نوعية تركز على الأثر الفعلي للمشاريع على المواطن والاقتصاد المحلي.

حددت محكمة الاستئناف في الرباط، يوم 11 فبراير الجاري، موعدًا لانطلاق أولى جلسات محاكمة النقيب ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، المعتقل منذ نونبر 2022 بسجن «العرجات».

وتأتي هذه الجلسة في أعقاب القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 17 دجنبر 2025، والقاضي بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة قضائية جديدة بمحكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية في وقت سابق، قد قضت بسجن النقيب زيان خمس سنوات، قبل أن تخفض محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات. وعقب طعن دفاعه بالنقض، جاء القرار الأخير بإعادة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، لتصدر حكماً جديداً يراعي الحيثيات القانونية التي اعتمدتها محكمة النقض.

وكان النقيب زيان قد أشاد بقرار محكمة النقض بالرباط القاضي بنقض الحكم الصادر في حقّه وإحالة ملفه على محكمة الاستئناف بهيئة جديدة، مؤكدا أن قضاة محكمة النقض، وعبر قرارها القاضي بقبول طلب النقض وإحالة الملف على محكمة الاستئناف من جديد، قد انتصروا للثوابت الدستور، لاسيما الفصلين 7 و147 منه.