أشادت الحكومة الإسبانية، أمس الأربعاء، على لسان وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا، بالعلاقات “الرائعة” بين المغرب وإسبانيا.

وأكد غراندي-مارلاسكا، في تصريح له خلال تدشين مركز جديد للحرس المدني في محافظة ألباثيتي (وسط البلاد)، أن الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، التي ستنعقد غدا الخميس بمدريد، تأتي في سياق علاقات “رائعة” بين البلدين.

وقال إن البلدين يحافظان على “علاقات أخوية”، تقوم بالأساس على “الاحترام والمسؤولية”، مؤكدا أن الحكومتين تعملان معا في إطار هذه الروح.

وأشار المسؤول الإسباني إلى أن التعاون الثنائي بلغ “مستويات متميزة”، لاسيما في المجال الأمني، مسلطا الضوء على “تعاون وثيق” يسمح للبلدين بضمان أمن مواطنيهما.

كما شدد السيد غراندي-مارلاسكا على أن التعاون مع المغرب هو “اقتصادي وثقافي واجتماعي، وحاسم بطبيعة الحال في المجال الأمني”، مذكرا بأن البلدين يواجهان “تحديات عالمية جسيمة”.

وجدد، من جهة أخرى، التأكيد على أن العلاقات بين المملكتين تتجاوز “مجرد علاقة جوار”، مؤكدا على طابعها “الأخوي”.

جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأ ربعاء، في ختام دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالمنامة بمملكة البحرين، التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية.

ورحب المجلس في بيانه الختامي، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 ، الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2025 ، باعتماد هذه المبادرة كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق.

كما أشاد بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وجعل يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا تحت مسمى “عيد الوحدة”.

ويأتي هذا الموقف انسجاما مع الدعم الثابت والراسخ لدول مجلس التعاون الخليجي، للمملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللوحدة الترابية للمغرب وسيادته على كامل ترابه.

وافق وزير الداخلية، مساء أمس الإثنين فاتح دجنبر الجاري، على التعديل المتعلق بشروط استفادة لوائح الشباب أقل من 35 سنة من الدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، وذلك بعد التراجع عن الشرط الأولي الذي كان يحدد عتبة 5 في المائة من الأصوات.

وصادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، بـ164 صوتا مؤيدا، مقابل 9 معارضين و41 ممتنعا، بعدما مرّ المشروع سابقا عبر لجنة الداخلية والجماعات الترابية.

وكانت وزارة الداخلية قد اقترحت في النسخة الأصلية للمشروع تخصيص دعم بنسبة 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية للوائح المكوّنة من شباب لا يتجاوز سنهم 35 سنة، على ألا يتعدى السقف 50 مليون سنتيم، أي ما يعادل 37.5 مليون سنتيم من الدعم العمومي.

وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة الداخلية، تقدمت فرق الأغلبية إلى جانب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل يقضي باشتراط حصول لائحة الشباب على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها للاستفادة من الدعم.

ووافقت الحكومة على التعديل، قبل أن يتم التصويت عليه داخل اللجنة، ما جعل الدعم العمومي مشروطا ببلوغ هذا السقف الانتخابي لأول مرة.

لكن خلال الجلسة العامة مساء أمس الإثنين، أعلن رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أحمد تويزي تراجع الأغلبية عن نسبة 5 في المائة، واقتراح خفضها إلى 2 في المائة فقط، مبررا ذلك بكون “النسبة الأولى صعبة جدا تقنيا”.

وأكد تويزي أن حسابات تقنية أُجريت كشفت أن عتبة 5 في المائة قد تُقصي عددا من لوائح الشباب، ما دفع إلى تعديلها نحو 2 في المائة لضمان “تشجيع المشاركة السياسية للشباب دون إقصاء”.

وباعتماد هذا التعديل الجديد، يصبح دعم لائحة الشباب مشروطا بالحصول على 2 في المائة من الأصوات المعبر عنها، بدل 5 في المائة، مع الحفاظ على سقف الدعم في حدود 75 في المائة من مصاريف الحملة، وفق ما نصّت عليه المادة 23 من مشروع القانون.