سياسة
أبو الغالي يختار لغة التصعيد ضد فاطمة الزهراء المنصوري

نشرت
منذ 10 أشهرفي
بواسطة
سلطانة المستغفر
يبدو أن الزالزال الذي هز القيادة الجماعية لحزب “الجرار” سيكون له ما بعده بعدما قرر صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، ركوب خيار التصعيد و كشف المزيد من خبايا الصراع بينه و بين فاطمة الزهراء المنصوري، المتنفذة الجدية/القديمة في حزب البام، حيث بادر إلى إصدار بيان ثان معنون بـ”من أجل الديمقراطية في البام”، وذلك ساعات فقط بعد الندوة الصحافية التي عقدها الحزب عقب إقدام المكتب السياسي لذات الحزب على تجميد عضوية أبو الغالي.
* بيان من أجل الديمقراطية في البام (2)
تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء، بعيدا عن القيم النبيلة التي آمنا بها، والتي شدّد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في برقية التهنئة باختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
لنستعرض، في البداية، الوقائع:
اليوم، تلقيت رسالة نصية من السيدة المنصوري تطلب مني فيها الحضور للقاء معها بالمقر المركزي لحزب الأصالة والمعاصرة ساعة قبل بدء اجتماع المكتب السياسي. حضرت في الوقت المحدد على الساعة الخامسة عصرا، فوجدت برفقة فاطمة الزهراء المنصوري، عضو القيادة الجماعية المهدي بنسعيد، وسمير كوادر رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز، أحمد التويزي رئيس الفريق والبرلماني عن مدينة مراكش، بادرتني السيدة المنصوري بالقول إنها “سْمعت على شي خلاف تجاري بينك وبين شي حد من الحزب، وأنه باغي يدعيك”! سألتها: “وما دخلكِ أنت بقضية تجارية محضة لا علاقة لها بالحزب؟”! لقد بدا جليا أن السيدة المنصوري قد حزمت أمرها، واتخذت قرارها، بغير وجه حق، للضغط علي لتغليب كفة الربح لفائدة الطرف الآخر، وتطلب مني تقديم استقالتي في حالة رفضي الإنصياع لأمرها، فرفضت بالإطلاق، على اعتبار أن ما تتكلم عنه هي أمور تجارية لا علاقة لها بالحزب، ولا بتدبير الشأن العام. فهدّدتني بأنها ستطلب تجميد عضويتي في اجتماع المكتب السياسي، فكان جوابي هو الاحتكام إلى الحكامة الحزبية، كما جاءت في برقية ملك البلاد نصره الله، وإلى ميثاق الأخلاقيات، وإلى القيم والمبادئ النبيلة، التي شكلت منطلق وهدف عملنا السياسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة… وقبيل اختتام اجتماع المكتب السياسي، اضطررت إلى الانسحاب من الاجتماع، أولا للاحتجاج على كل السلوكات التي تتناقض جذريا مع الرسالة السامية للعمل السياسي النبيل، ولأكتب هذا البيان الاحتجاجي.
هذه هي وقائع اليوم أستعرضها بتركيز شديد، لأسجل ما يلي:
أولا، المكتب السياسي ليس هو المكان الأصح لحل المشاكل التجارية الخاصة، فالمكتب السياسي ليس تاجرا ولا قاضيا ولا وسيطا ولا سمسارا يريد تغليب كفّة تاجر على كفّة تاجر آخر منافس!!! المكتب السیاسي هيئة تنفيذية تترأسها القيادية الجماعية للأمانة العامة للحزب، وهي مكلفة بتنفيذ سیاسة الحزب وقراراته كما حددھا المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، والتي لا علاقة لها بالخلافات التجارية بين أعضاء الحزب.
ثانيا، أصل المشكل التجاري مع متعامل آخر، يعود إلى خلافٍ ذي صلة ببيع وشراء عقار تملكه عائلتي، وإذا رأى الطرف الآخر أنه تعرّض لظلم ما، فمن حقّه طلب الانتصاف بما في ذلك القضاء، الذي وحده يفصل بين البريء والمذنب، ودخول عضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة فاطمة الزهراء المنصوري على خطّ هذا الخلاف التجاري الشخصي، هو إقحام قضية شخصية في ممارسة حزبية، وهذا شيء لا يستقيم ولا يقبله أي ديمقراطي، لأنه يتحوّل إلى فعل استبدادي، تستعمله السيدة فاطمة الزهراء المنصوري مستقوية بإيحاءات عن “جهات عليا” وعن “الفوق”، لتفعل في الحزب ما تريد، فتقرّب المريدين، وتسعى إلى “تصفية” المخالفين.
ثالثا، السلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري هو “تطاول” على ميثاق الأخلاقيات المصادق عليه من طرف المجلس الوطني، الذي يقول في المادة 13 أنه “يمكن للمكتب السياسي تجميد العضوية لأحد أعضاء الحزب وتوجيه إنذارات في حق كل منخرط ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لإتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حُركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية. ولا علاقة لكل هذا بالمعاملات التجارية الخاصة. ”
وحسب المادة 14، “تصدر اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات قرارا بتجميد العضوية في حق كل منخرط بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام ما لم يرد له اعتباره.”
والحال أن الخلاف المعني، هو خلاف تجاري بين اثنين متعاملين تجاريا، فهو مشكل شخصي، بين شخصين، لديهما من الرشد والأهلية ما يمكّنهما من حل المشكل، وإذا استعصى على الحل، فهناك طريق القضاء وليس طريق حزب الأصالة والمعاصرة ولا طريق السيدة المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للأمانة العامة للبام!!!.
رابعا، وخلافا للسلوك الاستبدادي للسيدة المنصوري بطلب تجميد عضويتي، فإن المكتب السياسي ليست لديه الصلاحية القانونية للنظر في عضوية عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة، وننوّر السيدة المنصوري، التي أعماها عن ذلك “التحكُّم” ، أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي وحده له الحق، حسب المادة 88 من النظام الأساسي للحزب، في النظر في هذه العضوية، وبالتبعية المنطقية، فإن سقوط أو إقالة عضو من القيادة الجماعية، التي تجسد الأمانة العامة للحزب، فإنه يترتب عليه إقالة جماعية لأعضاء الأمانة العامة. فالرسالة الملكية، في برقية التهنئة، لم تَعدَّ شخصاً واحداً أو شخصين، بل ذكرت وهنأت الأسماء الثلاثة على اعتبار أنها تجسّد مخرجات انتخابات المؤتمر الوطني والمجلس الوطني، حيث قال صاحب الجلالة حفظه الله : “نتوجه إليك بتهانئنا بمناسبة انتخابك منسقة للقيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، التي تضم في عضويتها كلا من السيد محمد مهدي بنسعيد والسيد صلاح الدين أبو الغالي، وذلك من قبل مجلسه الوطني، مع متمنياتنا الخالصة لكم بكامل التوفيق والسداد في النهوض بمسؤولياتكم القيادية الحزبية الجديدة”.
خامسا، رفضي للسلوك الاستبدادي التحكمي بتجميد العضوية يتأتى من احترامي لحزبي، ولمبادئه السامية، التي كان للباميات والباميين شرف التأكيد عليها من قبل قائد الأمة رئيس الدولة نصره الله، الذي دعا حزبنا إلى “ترسيخ انخراطه الفاعل، من موقعه السياسي، في النهوض بما ندعو إليه من ضرورة توطيد الثقة ومصداقية الهيئات السياسية، وذلك عبر تكريس الثقافة والممارسة السياسية النبيلة، القائمة على الجدية في التفاعل مع التطلعات المشروعة للمواطنين، والتفاني في جعل خدمة الصالح العام الهدف الأسمى لكل فعل سياسي حزبي”. وهذا ما كنت أدافع عنه، ومن منطلقه كنت أرفض السلوكات المناقضة لعضوة القيادة الجماعية، التي سرعان ما نسيت خرجتها الإعلامية المعروفة، مباشرة بعد انتهاء مؤتمر حزبنا، عبر القناة الثانية “دوزيم”، حيث عبّرت عن “دفتر تحمّلات” القيادة الجماعية لتنزيل مخرجات المؤتمر، وضمنها إعادة النظر في المشروع الحزبي برؤية جديدة وتجديد المؤسسات الحزبية والتحلي بفضائل النقد والنقد الذاتي، ثم قالت: “أنا لست أمينة عامة للحزب، نحن الثلاثة نسيّر الحزب، ولا فرق بيننا”، وكان ذلك شبيها بالمثل السائر: “كلام الليل يمحوه النهار”!!!
سادسا، النقطة التي أفاضت الكأس، كما يقال، كانت هي عندما رافقت السيدة المنصوري سمير كودار رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز إلى الاجتماع الأخير لهيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، في يونيو 2024 بالرباط، ونشرت صورة له بصحبتها مع رئيسي الحزبين المشكلين للتحالف الحكومي، إذ وجّهتُ لها، بكل رفاقية حزبية، الملاحظة حول الاجتماع، وأن الأحرى كان يجب أن يرافقها أحد عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة، ومنذ ذلك الوقت، بدأ الخلاف يحتدّ ويتأجج… وهنا سأحدد نقطة البدء في تفجّر الخلاف، فالسلوك الاستبدادي للسيدة عضوة القيادة الجماعية بدأ يظهر ويتنامى منذ انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الخامس في فبراير 2024، خصوصا عندما كنت أطالب، بين الحين والآخر، بالعودة إلى مخرجات المؤتمر من أجل العمل على تنزيلها في أفضل الظروف وفاء لالتزاماتنا وتعهّداتنا ليس فقط أمام عموم الباميات والباميين، بل أساسا أمام صاحب الجلالة، وأمام الشعب المغربي، الذي منحنا ثقته لنكون ثاني قوة سياسية في البلاد، ولكي يرافق تفاعلنا معه في اتجاه أن نكون القوة السياسية الأولى… لكن السيدة عضوة القيادة الجماعية لديها رأي آخر، ورؤية أخرى، للأولويات، إذ كلما أصررتُ على فتح أوراش المراجعة التنظيمية والسياسية، التي أسندتها لنا أعلى هيئة تقريرية في الحزب، وهي المؤتمر الوطني، كلما استعر الخلاف، خصوصا أن السيدة المنصوري ظل كل همّها، في البداية، هو الانتخابات المقبلة، ليس عبر التأهيل الحزبي الذاتي للنجاح في خوض غمار هذه المعركة السياسية في مسيرة الديمقراطية المغربية، وإنما فقط في البحث عن “العناصر” التي تضمن “الفوز” بالمقعد، ثم أصبح شغلها الشاغل حاليا اللقاءات المعلنة وغير المعلنة، مع أسماء بعينها حدّدتها وحدها، لتتهيّأ للتعديل الحكومي المرتقب، مع التكتّم على الاتصالات والتواصلات و”المحادثات” ومعايير الانتقاء ولائحة الأسماء التي ستحملها السيدة المنصوري إلى رئيس الحكومة.
سابعا، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري ليست إلاّ عضوة في تساوٍ تام بين باقي القيادة الجماعية، وقد ارتأينا أنا والمهدي بنسعيد تعيينها منسقة مع المؤسسات، وفي ما يخص المشاورات في حالة طلبَها رئيس الحكومة، وقد سبق أن اقترحت تشكيل لجنة موسعة لانتقاء المرشحات والمرشحين للإستوزار زيادة في الوضوح والشفافية، حتى لا يتسلل بعض “المقربين” إلى المناصب دون كفاءة ومصداقية، وهذا الخلاف بيننا دفعها لاختلاق الأسباب الواهية، والأكاذيب المفضوحة، لإبعادي في هذه المرحلة عن مراقبة ما يجري، وتمكين السيد سمير كوادر من شغل منصبي في ضرب لقرارات الحزب، وضداً عن القانون، وسأضع رهن إشارة الرأي العام المتتبع للشأن الحزبي نسخة من القانون الأساسي، ونسخة من النظام الداخلي، ونسخة من مدونة الأخلاقيات التي صِغتها شخصيا صحبة رئيسة اللجنة الوطنية للأخلاقيات التي أصيبت بدورها بالذهول وهي تسمع وترى هذه الترهات.
لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى، أحتفظ بها لكل غاية مفيدة، فإنني أستنكر هذا التصرف الأرعن، وسأظل أمارس صلاحياتي كاملة، وسأحضر اشغال المكتب السياسي كلما انعقد، ولن يخيفني الطغيان، ولن أقبل بالتحكم، وأتحدى أياً كان يمس مصداقيتي، وأخلاقي منذ التحاقي بحزب الأصالة والمعاصرة عند إنشائه.
بكل تحفظ
توقيع: صلاح الدين أبو الغالي
عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة.
الرباط، في 10 شتنبر 2024
سياسة
النيابة العامة تطلق دورة تكوينية متخصصة لفائدة الأطباء الشرعيين

نشرت
منذ 11 ساعةفي
يوليو 7, 2025بواسطة
ريتا المصمودي
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة.
و تندرج هذه الدورة، وفق ما جاء في بيان لرئاسة النيابة العامة، توصلت “الجديد 24” بنسخة منه، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و بحسب المصدر ذاته، قال رئيس النيابة العامة، في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأبرز البلاوي، في معرض حديثه أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة.
و بهذه المناسبة، شدد البلاوي، على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات.
هذا و عرفت الجلسة الافتتاحية، حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين.
وذكر المصدر ذاته، أن أشغال الدورة ستمتد على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
سياسة
فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة

نشرت
منذ يوم واحدفي
يوليو 6, 2025بواسطة
حسن لمزالي
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها يوم الخميس 3 يوليوز الجاري، معتبرة انه “تراجع خطير” عن المكتسبات الديمقراطية والمهنية في قطاع الإعلام.
وأعربت الفيدرالية، في بلاغ لها، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الجمعة المنصرم، عن استيائها الشديد لما وصفته بـ”دوس الوزارة المكلفة بقطاع التواصل، ومعها الحكومة، على المقاربة التشاركية”، مؤكدة أن هذه الخطوة التشريعية تمت “من دون أي تشاور مسبق مع منظمة مهنية عريقة مثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف”، وهو ما يتعارض مع النهج الذي اتبعته الحكومات السابقة.
واعتبرت الفيدرالية، أن مشروع القانون، الذي تقدم به وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد، “كرس التمييز بين فئات المهنيين”، حيث ينص على “الانتداب لفئة الناشرين” مقابل “الانتخاب لفئة الصحافيين”، ما يتعارض، حسب البلاغ، مع “مبدأ الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليه في الفصل 28 من الدستور”.
كما أشارت الفيدرالية إلى ما اعتبرته “فضيحة” تتمثل في تجاوز مبدأ “لكل مقاولة صوت” إلى إمكانية حصول مقاولة واحدة على عشرين صوتاً بناءً على حجمها ورقم معاملاتها، وهذه الأصوات لا تستخدم في الانتخابات بل تحسب كوزن للتمثيلية، لتحديد المنظمة المهنية الأكثر تمثيلية التي تقوم بتعيين الأعضاء السبعة الممثلين للناشرين. واعتبرت الفيدرالية أن هذا التوجه “يفصل القانون على مقاس مقاولات ذات رأسمال أكبر، ويكرس الاحتكار والهيمنة والتغول، ويقضي على التعددية والتنوع”، وهو ما ترفضه كل التجارب الديمقراطية. وفق تعبير البلاغ.
وسجل المكتب التنفيذي للفيدرالية عدداً من الاختلالات الأخرى في القانون، منها الانتخابات المفتوحة للصحافيين دون تحديد الأصناف (مكتوب، سمعي بصري، وكالة)، ما يهدد توازن التمثيلية، بالإضافة إلى الاحتفاظ برئاسة لجنة المقاولة للناشرين وسحب رئاسة لجنة البطاقة من الصحافيين.
كما انتقدت الفيدرالية اعتبار أعضاء لجنة الإشراف على الانتخابات (التي يرأسها قاضٍ وتضم ناشرين وصحافيين) معينين من طرف رئيس الحكومة ومنظمة مهنية واحدة، وإضافة عقوبة “توقيف الصحف” الجديدة، والسعي لجعل التحكيم في نزاعات الشغل جبرياً بدلاً من اتفاقي، وإلغاء مبدأ التداول على رئاسة المجلس بين الصحافيين والناشرين، والتخلي عن حصر الرئاسة في ولاية واحدة تم رفعها من أربع إلى خمس سنوات.
وترى الفيدرالية ان ما أقدمت عليه الحكومة “يمثل تشريعا تراجعيا وضربة موجعة لصورة المغرب الحقوقية والديمقراطية”، مضيفة أن “مهنة الصحافة باتت تواجه تحالفا مصلحيا تجاريا وهيمنيا”.
ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى “الترفع عن منطق الانتماء الأغلبي الضيق، وإدراك حجم الضرر المتضمن في النصين”، والعمل على “تصحيح اختلالاتهما”، مؤكدة أن ذلك يضعهم “أمام مسؤوليتهم التاريخية تجاه الصورة الديمقراطية العامة للمملكة”.
و ختمت الفيديرالية، بلاغها بمناشدة “مقاولات الصحافة المكتوبة والإلكترونية، ونقابات الصحافيين، والهيئات الحقوقية، وكل القوى الديمقراطية إلى الاصطفاف ضد هذا التراجع”، والدفاع عن “مهنة الصحافة كركن من أركان دولة القانون والديمقراطية”.
سياسة
جمعيات أمازيغية تتقدم بدعوى قضائية ضد رئاسة الحكومة

نشرت
منذ 3 أيامفي
يوليو 4, 2025بواسطة
ريتا المصمودي
بمناسبة الذكرى، 14 لاعتماد دستور يوليوز 2011، المقرّ بكون اللغة الأمازيغية تعتبر أيضًا لغة رسمية للدولة، و التي تتزامن مع حلول تاريخ 2/7/2025 ، تقدمت عدة جمعيات وتنسيقيات أمازيغية، بواسطة هيئة دفاع تنتمي لعدد من هيئات المحامين بالمغرب، نيابة عن الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد قرارات رئاسة الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية القاضي بتأجيل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالمستوى الأولي والابتدائي إلى سنة 2030.
و بررت الجمعيات و الهيئات الأمازيغية المعنية، من خلال بلاغ لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، قرارها هذا بما :”.. تم رصده من مواصلة تردي وضعية الأمازيغية بالمغرب” و بشكل خاص في الوسط التعليمي.
وتهدف هذه الدعوى، بحسب ما جاء في بلاغ الجمعيات المذكورة، إلى:”.. الحكم بعدم شرعية هذا القرار الإداري لكونه بشكل من جهة أولى عصيانًا قانونيًا ضد مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي 26/16، ومن جهة ثانية خرقًا لمبدأ دستوري القاضي بفصل السلط والذي يرمم منع وتقليل من احتمالية الاستبداد، ومن جهة ثالثة يُشكل سطوًا غير مشروع على اختصاصات السلطة التشريعية”.

عادل إمام يطل بعد غياب طويل.. صورة من زفاف حفيده

سعيد الكحل: أما آن لخطر الإرهاب أن ينتهي؟

انتحار وزير روسي أقاله فلاديمير بوتين الاثنين

مطار محمد الخامس: انطلاق أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة

المغرب: 4024 قتيلا في حوادث السير سنة 2024

وفاة محمد بنجلون أندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني

في أول رد فعل على ترامب..إيلون ماسك يطلق حزبًا سياسيًا

جمال العلمي يكشف أسرار بناء فندق ” إكسلسيور” التاريخي

المنتخب الوطني النسوي يواصل استعداداته للقاء الكونغو الديمقراطية

اسرائيل تعلن القبض على أعضاء خلية مدعومة من إيران في جنوب سوريا

النيابة العامة تطلق دورة تكوينية متخصصة لفائدة الأطباء الشرعيين

طقس الاثنين.. حار نسبيا بهذه المناطق

انطلاق المفاوضات في قطر بشأن الهدنة في غزة

كأس إفريقيا (سيدات).. المنتخب النيجيري يتغلب على نظيره التونسي (3-0)

النواصر: مصرع فتى غرقا إثر سقوطه في حوض مائي غير محروس

«كسر في الشظية».. موسيالا يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابةسر في الشظية

اللاعب المغربي محمد أوناجم ينضم إلى نادي كهرباء الإسماعيلية

50 قتيلا بفيضانات تكساس وعمليات بحث عن 27 فتاة مفقودة

توقعات أحوال الطقس غدا الإثنين

شركة المراهنات الغير قانونية “1xBet” تورط قناة الرياضية

جمال العلمي يكشف أسرار بناء فندق ” إكسلسيور” التاريخي

الرباط.. توقيف موالية لتنظيم “داعش” للاشتباه في تورطها في التحضير لتنفيذ مخطط إرهابي

المغرب يدين الهجوم الصاروخي الذي استهدف سيادة دولة قطر

“الفيفا” يحتفل بمشجعة مغربية باعتبارها المتفرج رقم مليون

سعيد الكحل.. الوحدة الترابية معيار الوطنية

إيطاليا ستصدر ما يقرب من 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لغير الأوروبيين

توقعات أحوال الطقس اليوم السبت

التدخين في فرنسا محظور اعتبارا من الأحد على الشواطئ وفي الحدائق العامة

دوكير تواصل الريادة في سوق الدراجات النارية وتحتفي بيوم الموزعين

سونارجيس “تنظم يوما رياضيا جهويا بمختلف المنشآت الرياضية التابعة لها بجهة الدار البيضاء / سطات

هذه تشكيلة الوداد الرياضي لمواجهة العين الاماراتي

انقطاع الكهرباء في إسرائيل بعد قصف إيراني لمرافق “إستراتيجية”

بريطانيا تتخلى عن أكبر مشروع للطاقة مع المغرب

مصطفى المنوزي: من التفكير النقدي التوقعي إلى نقد العلم المتواطئ

وقفة احتجاجية جديدة للمتقاعدين ضد “الإقصاء والتهميش” أمام البرلمان

أمين بنهاشم يتعرض لحادث سير بأمريكا وحالته الصحية مستقرة

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج 60 للسلك العادي لرجال السلطة

الرباط تحتضن المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي

قطر تعتبر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد “انتهاكا صارخا” وتحتفظ بحق الرد

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب

ذاكرة ليست للنسيان.. تفاصيل محاولة اغتيال ادريس البصري ( الحلقة الثالثة)

الاكثر مشاهدة
-
الجديد TV منذ 7 ساعات
جمال العلمي يكشف أسرار بناء فندق ” إكسلسيور” التاريخي
-
دولي منذ 4 أيام
إيطاليا ستصدر ما يقرب من 500 ألف تأشيرة عمل جديدة لغير الأوروبيين
-
على مسؤوليتي منذ 3 أيام
مصطفى المنوزي: من التفكير النقدي التوقعي إلى نقد العلم المتواطئ
-
سياسة منذ 5 أيام
وزير الداخلية يترأس حفل تخرج الفوج 60 للسلك العادي لرجال السلطة
-
رياضة منذ 4 أيام
هذا هو موعد و مكان الجمع العام الانتخابي لنادي الرجاء البيضاوي
-
سياسة منذ 6 أيام
فيدرالية الناشرين تندد بإقصائها من إعداد قوانين الصحافة
-
رياضة منذ 5 أيام
الشرطة الفرنسية تحتجز الدولي الجزائري بلايلي (فيديو)
-
دولي منذ 4 أيام
ارتفاع نسبة الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا ب 75%