رفعت حال الإغلاق التي فرضت في بعض أنحاء مقر وزارة الدفاع الأميركية الخميس، بعد إنذار باحتمال وجود “مواد خطرة”، مع تأكيد المتحدث باسم البنتاغون أن الأمر كان إنذارا كاذبا.

وقال المتحدث، شون بارنيل في بيان “في وقت سابق من صباح اليوم، تم إبلاغ شاغلي البنتاغون باحتمال وجود مشكلة في جودة الهواء، ما استدعى اتخاذ إجراءات وقائية فورية وتقييم الوضع”.

أضاف “أكدت الاختبارات اللاحقة عدم وجود خطر، واستؤنفت العمليات بشكل طبيعي”.

وكان بارنيل أكد في وقت سابق، أن الوزارة تطبق إجراءات الحماية “بما فيها أمر البقاء في المكان بالنسبة للجزء المتضرر”، مشيرا إلى أن “فرق الاستجابة انتشرت في المكان وجاهزة لمساعدة الموجودين في المبنى”.

كما قالت دائرة إطفاء مقاطعة أرلينغتون في وقت سابق إنها أرسلت وحدات الى الوزارة، وكانت تتعامل مع “حادثة متعلقة بمواد خطرة”.

حذرت القوات المسلحة الإيرانية من حرب “أوسع نطاقا” في الشرق الأوسط ، في حال نفذت الولايات المتحدة تهديدات الرئيس دونالد ترامب الخميس بقصف إيران بشدة، وتوعده بالسيطرة قريبا على قطاعها للنفط والغاز.

وقال علي عبداللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء، غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، في بيان “نحذر من أنه إذا سعت الولايات المتحدة مرة أخرى لتنفيذ هجمات ضد إيران البطلة، فإنها ستتلقى ردا أشد من ذي قبل، وستمتد نيران الحرب، إضافة إلى خلق حالة من انعدام الأمن في المنطقة، لتصبح أوسع نطاقا وأكثر انتشارا”.

أضاف “في ضوء التهديدات الأميركية الأخيرة ضد بنية إيران التحتية النفطية، نؤكد أن تصدير النفط والغاز إما أن يكون متاحا للجميع، أو لن يكون ممكنا لأحد”.

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل الأربعاء بتنفيذ حملة “تطهير عرقي” ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية.

وجاء في تقرير للمنظمة “تسرع السلطات الإسرائيلية عملية الضم من خلال حملة تطهير عرقي تقودها الدولة وتستهدف التجم عات البدوية والرعوية الفلسطينية” في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وركز التقرير الذي يحمل عنوان “محو لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية”، على هذه التجمعات الريفية التي تتعرض لعنف من المستوطنين وعمليات تهجير زادت بشكل مضطرد منذ اندلاع الحرب في غزة في العام 2023.

وأظهرت أبحاث أجرتها منظمة العفو (أمنستي) التي تتخذ من لندن مقرا، أن 27 تجمعا بدويا ورعويا تضم مئات الفلسطينيين، تعر ضت للتهجير القسري خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، أو كانت مهددة بخطر التهجير في المنطقة المصنفة (ج) والتي تشكل 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في التسعينات.

ويرى التقرير، أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، جعلت من الضم الرسمي لأراضي الضفة “هدفا سياسيا صريحا، وهي تنفذ بذلك المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية”.

وجاء في التقرير أن الحكومة “سرعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدت المستوطنين بالأسلحة… ما هيأ عوامل التمكين لحملة وحشية تدعمها الدولة رسميا من عنف المستوطنين والتهجير القسري للفلسطينيين من المنطقة (ج)”.

وفي محاولة لدحض حجج المسؤولين الإسرائيليين الذين يعزون عنف المستوطنين إلى عناصر “مارقة”، أشارت منظمة العفو إلى “دعوات صريحة من مسؤولين إسرائيليين لتوسيع الاستيطان”.

وخلص التقرير إلى أن “حملة التطهير العرقي” لا تحدث “بفعل عناصر مارقة أو ما دأب المجتمع الدولي على وصفهم بالمتطرفين من المستوطنين، أو المنظمات، أو وزير أو اثنين، بل إن ما نشهده ليس سوى ضم متعمد تقوده الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي يتجلى أمام أنظار العالم بأسره”.