تكثف إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة الجمعة، بعدما غادر طرفا النزاع طاولة المفاوضات دون اتفاق لتأمين هدنة ومنع هجوم إسرائيلي على رفح.

في الساعات الأولى من يوم الجمعة، أفادت فرق وكالة فرانس برس بحصول قصف مدفعي إسرائيلي باتجاه رفح على الحدود المصرية، بينما تحدث شهود عن غارات جوية على منطقة جباليا في شمال القطاع، إضافة الى غارات مماثلة ومعارك في مدينة غزة (شمال).

في غضون ذلك، بعثت حماس برسالة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى لشرح وجهة نظرها حول حالة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل والتي كانت جارية منذ الأربعاء في القاهرة.

وقالت حماس “الوفد التفاوضي غادر القاهرة متجها للدوحة” مضيفة “عمليا الاحتلال رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية. موقفنا هو التمسك بالموقف الوطني الذي وافق على مقترح الوسطاء الأخير. بناء عليه فالكرة الآن لدى الاحتلال بشكل كامل”.

ودعت مصر حماس وإسرائيل إلى إبداء “مرونة” للتوصل الى اتفاق بشأن هدنة في القطاع وتبادل الرهائن الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين.

أصيب شرطيان بجروح خطرة جراء إطلاق نار مساء الخميس في مركز للشرطة في باريس، على يد رجل انتزع سلاح احدهما، حسبما قال مصدر مطلع على القضية.

وأضاف المصدر أن الأحداث وقعت قبيل الساعة 22,30 (20,30 ت غ).

وقال مصدر في الشرطة، إن المهاجم كان قد قبض عليه للتو وكان الشرطيان يفتشانه عندما استولى على سلاح أحدهما.

وأشار المصدر المطلع على القضية، الى أن الشرطيين في العناية الفائقة.

أعلنت محكمة إسبانية الخميس أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة.

وبعد طلب من المدعي العام أعلن عنه الأربعاء، أقرت هذه المحكمة الواقعة على مشارف برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت “مخالفات” في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية.

لكن هذه “المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب”، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم يكن لديها “الرغبة في التهرب من الضرائب”.

من جهتها، قضت النيابة العامة بعدم وجود “أدلة كافية” لملاحقة شاكيرا جنائيا في هذه القضية.

وكانت هذه المحكمة أعلنت في يوليو أنها فتحت هذا الإجراء القضائي ضد المغنية، التي يشتبه في أنها استخدمت شركات مقرها في ملاذات ضريبية لتجنب دفع ضريبة الدخل والثروة بالكامل في عام 2018.

وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها مع سلطات الضرائب، دفعت شاكيرا 6,6 ملايين يورو للمحاكم في غشت، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء إداري فقط وليس قضائيا .