أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة “توقيف 457″ شخصا و”إصابة 441 من عناصر الشرطة والدرك” الخميس في فرنسا خلال اليوم التاسع من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

من جهة ثانية، أكد دارمانان الذي حل ضيفا على قناة “سي نيوز” أنه كان هناك “903 حرائق لأثاث حضري وحاويات قمامة” الخميس في باريس خلال التظاهرة النقابية.

وأضاف دارمانان “كانت هناك الكثير من التظاهرات وتحول بعضها إلى أعمال عنف خصوصا في باريس” مشيدا بجهود الشرطة لحماية أكثر من مليون شخص ممن تظاهروا في أنحاء فرنسا.

وكانت الشرطة حذ رت من أنه يتوقع أن تتسلل جماعات مخر بة إلى تظاهرة باريس، فيما شوهد شبان يضعون أقنعة يحطمون نوافذ ويضرمون النار في حاويات قمامة في المراحل الأخيرة من التظاهرة.

ورفض دارمانان دعوات من المحتجين إلى التخلي عن إصلاح نظام التقاعد الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي في ظروف مثيرة للجدل.

وقعت أعمال عنف خلال تظاهرة ضد إصلاح نظام التقاعد الخميس في باريس، حيث قام مئات المحتجين المتطرفين، الذين كانوا يرتدون الأسود بتحطيم واجهات متاجر .

أعلنت الشرطة الفرنسية أنها قامت بتوقيف 14 شخصا ، وقالت إن “نحو ألف” من العناصر المتطرفين متواجدون في التظاهرة” مضيفة “ان الحوادث محصورة في موكب فرعي فيما موكب النقابات يتقدم “بشكل طبيعي”.

طوال فترة التظاهرة، قام هؤلاء الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء وووضعوا أقنعة ونظارات بتخريب مطاعم صغيرة ومصارف وواجهات بحسب صحافيي وكالة فرانس برس.

كذلك، ألقوا الحجارة وزجاجات حارقة على قوات الأمن التي استخدمت مرات عدة القنابل المسيلة للدموع. تدخلت قوات الأمن بهدف “تفكيك تكتل” هؤلاء الاشخاص كما أضافت الشرطة.

بحسب نقابة “سي جي تي”، تظاهر نحو 800 ألف شخص الخميس في باريس احتجاجا على إصلاح قانون التقاعد فيما لم تصدر السلطات أي تقديرات بهذا الخصوص. وهي المشاركة الأوسع التي تعلنها النقابة منذ بدء حركة الاحتجاج.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانين أعلن الثلاثاء أنه تم حشد “12 ألف شرطي ودركي” الخميس في فرنسا بينهم “خمسة آلاف في باريس” لهذا اليوم الجديد من التحرك النقابي.

ندد الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، بمناورات النظام الجزائري الذي جمد المبادلات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين منذ يونيو 2022، مؤكدا أن هذا الانتهاك من قبل الجزائر لاتفاقية الشراكة مع بروكسيل “يضر بشكل كبير” بالعلاقات بين الطرفين.

وأكد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام إسبانية، أن “الواردات من إسبانيا تم تعليقها، عمليا، بشكل كامل تقريبا، ما يضر على نحو كبير بالعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وقال إن “المأزق الحالي ليس في مصلحة أحد وآمل أنه بعد تبادلنا لوجهات النظر، يمكننا أن نجد معا، في الأسابيع المقبلة، حلولا عملية للخروج من هذه الوضعية”.

وأكدت المفوضية الأوروبية أنها “مستعدة لاتخاذ إجراءات” ضد انتهاك الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع بروكسيل، من خلال مضيها في وقف العمليات التجارية مع إسبانيا من جانب واحد في كلا الاتجاهين، وذلك منذ يونيو الماضي.

وأكدت ميريام غارسيا فيرير، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للتجارة، في تصريح أدلت به لوكالة الأنباء الإسبانية “يوروبا بريس”، أن “السياسة التجارية هي اختصاص حصري للاتحاد الأوروبي”، ومن ثم فإن بروكسيل “مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي إجراء يتم تطبيقه ضد دولة عضو”.

وسجلت غارسيا فيرير أنه منذ شهر يونيو الماضي، أبدت المفوضية الأوروبية “مخاوفها بانتظام بشأن التداعيات التجارية” لقرار الجزائر، “لاسيما الشحنات الموقوفة القادمة من إسبانيا”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن بروكسيل ستواصل التنسيق مع الحكومة الإسبانية بشأن هذه القضية و”ستقيم تداعيات” القيود التجارية التي قد تتعارض مع اتفاقية الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية “سنواصل أيضا استكشاف جميع الوسائل الممكنة، بما في ذلك على المستوى السياسي، وذلك قصد بحث الحواجز التجارية الجزائرية”.

وكانت العمليات والمبادلات التجارية قد توقفت بين إسبانيا والجزائر منذ يونيو الماضي.

ونتجت تدابير وقف المبادلات من جانب الجزائر في أعقاب الإعلان الصادر، في 8 يونيو، بشأن تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، احتجاجا على الموقف الإسباني الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما وصفته إسبانيا بأنه تدخل في شؤونها الداخلية والسيادية.