قررت المحكمة العليا الإسبانية، أنه من التمييزي فرض تأشيرة (فيزا) على القاصرين المغاربة للتسجيل في مدينة مليلية، معتبرة أن منعهم من شهادة السكن (باذرون) ليس طريقة للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.
وبموجب هذا الحكم، ألغت اتفاقية المجلس الحكومي لمدينة مليلية (المحتلة) التي تمت الموافقة عليها في ماي 2019 والتي تم بموجبها إنشاء هذا الشرط لجعل تسجيل القاصرين من مدينة الناظور مقبولا وفعالا.
وفي حكم صادر في 25 أبريل 2022، أيد القسم الرابع من الغرفة الإدارية الخلافية الاستئناف المقدم من قبل منظمة Cáritas Española ضد حكم محكمة العدل العليا في الأندلس التي صادقت على اتفاق حكومة الأندلس مع حكومة مليلية (المحتلة).
ونصت الاتفاقية المذكورة على “التعليمات الخاصة بإدارة التعداد البلدي لسكان مليلية” وأرست شرط التأشيرة لتسجيل القاصرين القادمين من مدينة الناظور .
وفي 20 صفحة، أوضح القضاة أن النص “يفتقر إلى التغطية القانونية ويشكل معاملة تمييزية سواء فيما يتعلق بالقصر الإسبان والقصر الأجانب من أصول أخرى”.
بالإضافة إلى ذلك، شددوا على أن السجل البلدي “ليس أداة للتحكم في الإقامات غير النظامية” وأصروا على أنه إذا كانت حقوق القاصرين مستمدة من تسجيلهم، “فلا توجد متطلبات غير منصوص عليها في القانون الأساسي الذي يحميهم”.
ودافعت المحكمة عن أنه لا يمكن وضع متطلبات تمييزية للوصول إلى هذه الحقوق من قبل القصر. وأصر على أن هذا المطلب ينطوي على انتهاك للحقوق الأساسية في التعليم والسلامة البدنية.
المصدر: إلدياريو/ موقع إسبانيا بالعربي
