أعلنت الحكومة البريطانية الاثنين عن “برنامج جاد” لإعادة المهاجرين غير المصرح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة إلى بلدانهم الأصلية، بدلا من خطة الحكومة السابقة بترحيلهم إلى رواندا.
تحاول بريطانيا منذ سنوات الحد من الهجرة غير الشرعية، ولا سيما وصول المهاجرين عبر بحر المانش على متن قوارب مطاطية، لكن تعرضت سياسة الغالبية المحافظة السابقة لانتقادات واسعة النطاق وجهتها جمعيات لمساعدة طالبي اللجوء وهيئات دولية وأوروبية عديدة.
وأكد رئيس الوزراء العمالي الجديد كير ستارمر فور وصوله إلى السلطة، التخلي عن مشروع ترحيل المهاجرين إلى رواندا المثير للجدل، والذي أ طلق في العام 2022 لكنه لم ينفذ، معتقدا أنه “مات ود فن” حتى قبل أن يبدأ.
وبدلا من ذلك، تعهد بمعالجة قضية الهجرة “بإنسانية”، وأعلن أنه يريد تسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة عصابات المهربين بهدف “تعزيز” الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الاثنين عارضة تفاصيل هذه الإجراءات في مجلس العموم “سنستبدل (خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا) ببرنامج جدي للعودة وإنفاذ القانون”.
ونددت بالمشروع الذي كلف دافعي الضرائب البريطانيين “700 مليون جنيه إسترليني” (830 مليون يورو).
وقالت “استبدلنا على الفور الرحلات المجدولة إلى رواندا برحلات لإعادة الأشخاص الذين ليس لهم الحق في البقاء (في بريطانيا) إلى بلدهم الأصلي”.
