قضت محكمة جنايات ابتدائية جزائرية، بالدار البيضاء اليوم الخميس بادانة 49 متهما موقوفا بحكم الاعدام في قضية قتل والتنكيل بجثة شاب.
كما قضت المحكمة بإدانة 15 متهما موقوفا بـ10 سنوات سجنا نافذا و100 الف دينار جزائري، غرامة مالية نافذة. مع إدانة 7متهمين غير موقوفين باحكام تراوحت بين 10 سنوات و3 سنوات سجنا نافذا مع إيداع اثنين الحبس في الجلسة.
كما قضت ذات الهيئة القضائية بتبرئة ساحة 17 متهما غير موقوف من التهم المنسوبة إليهم. إثنين غير موقوفين 10 مع الايداع. 4 متهمين 3سنوات، 6 متهمين 5 سنوات. وجاءت الأحكام بعد الاجابة في 1196 سؤالا طرح في غرفة المداولات.
ونسب للمتهمين خلال مجريات التحقيق 11 تهمة منها، 6 تهم تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية. تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وجناية التحريض على وضع النار عمدا في الحقول المزروعة واشجار أدت الى الموت. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. والمتبقية كيّفت على أساس جنحة التجمهر المسلح وجنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن. جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية جنحة تخريب ملك الغير، وجنحة التمييز وخطاب الكراهية وجنحة التعذيب والتحريض عليه.
وتميزت جلسة المحاكمة التي انطلقت يوم الثلاثاء من الاسبوع المنصرم، بتسمك معظم المتهمين بالانكار القاطع لما نسب إليهم من وقائع وتهم.
من جهتها النيابة العامة وخلال مرافعتها، التمست تطبيق عقوبات بين الاعدام و10 سنوات سجنا نافذا . بعدما وقفت على بشاعة الجريمة مذكّرة بخلفيات ارتكابها. والتي تزامنا وموجة الحرائق التي شهدتها منطقة القبائل وعدد من ولايات الوطن خلال صائفة2021.
