أعلن حزب الله الأربعاء، أنه سيتعامل مع قرار تجريده من سلاحه “كأنه غير موجود”، متهما الحكومة اللبنانية بارتكاب “خطيئة كبرى”، غداة تكليفها الجيش وضع خطة تطبيقية لنزع سلاحه قبل نهاية العام.
وعلى وقوع ضغوط أميركية وخشية من توسيع اسرائيل ضرباتها على لبنان، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام الثلاثاء “تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في إعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية وحدها”، على أن يتم “عرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها”.
وفي أول رد منذ صدور القرار، اتهم حزب الله في بيان حكومة سلام بأنها ارتكبت “خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الإسرائيلي”، معتبرا أن “ما قررته الحكومة هو جزء من استراتيجية الاستسلام، وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان”.
وقال “هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل مع هذا القرار كأنه غير موجود”.
واعتبر الحزب أن القرار جاء “نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي” توم باراك، في اشارة الى مذكرة قدمها للسلطات من أجل نزع سلاح الحزب ضمن جدول زمني. وقال إنه “يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل، ويجعل لبنان مكشوفا أمام العدو الإسرائيلي من دون أي ردع”.
وأدرجت الحكومة الثلاثاء قرارها في إطار تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بوساطة أميركية وأنهى الحرب بين حزب الله واسرائيل في 27 نوفمبر، ونص على حصر حمل السلاح بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية الشرعية.
