انتقدت منظمات غير حكومية اتفاقا بين المغرب وإسبانيا يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، الأحد 30 أبريل، وسط مخاوف من أن يضاعف الاتفاق انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الفاصلة بين البلدين.
ونقلت صحيفة “ألفارو دي سوتا” أن الاتفاق بين المغرب وإسبانيا يستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين المملكتين في الرباط في 4 يوليو 1991.
وانتقدت منظمات مثل Migreurop والأورو-متوسطية للحقوق، وكاميناندو فرونتيراس مضمون اتفاقية التعاون في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، وقالت المنظمات إن الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات على الحدود.
و كان المغرب و اسبانيا، قد جددا تعاونهما، بعد أزمة دبلوماسية حادة، من خلال تعزيز العمل على مراقبة الحدود، وفق الصحيفة، وذلك بما يتماشي مع سياسيات الهجرة الأوروبية، لكن المنظمات اتهمت الحكومة الإسبانية بمواصلة التعاون مع المغرب لمراقبة الحدود وبالتالي تعزيز “مساحة انتهاك حقوق” الإنسان.
وتقول المنظمات إن أكثر ما يثير القلق في الاتفاقية مادة تساوي بين الأعمال الإجرامية والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن الهجرة لا يمكن أن تعتبر جريمة في البلدان الأوروبية، وخلافا للاتجار بالبشر، لا ينبغي الجمع بين المفهومين في النص.
المصدر: الحرة/الجديد24
