أعلنت السلطات السورية الاثنين، انتهاء العملية العسكرية في منطقة الساحل، بغرب البلاد ضد مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد تصعيد دام منذ الخميس راح ضحيته، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو ألف مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية.
وفي ظل تقارير عن عمليات “إعدام” للمدنيين، على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، تعهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الأحد بمحاسبة المتورطين، وعدم السماح لأي “قوى خارجية” بجر سوريا إلى “الحرب الأهلية”.
وتعد أعمال العنف التي شهدتها المنطقة الساحلية الأعنف منذ الإطاحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وهي شكلت اختبارا مبكرا للإدارة الجديدة لجهة قدرتها على ضبط الأمن وترسيخ سلطتها، ووجهت ضربة لمحاولاتها كسب ثقة المجتمع الدولي، وفق محللين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية حسن عبد الغني الإثنين “نعلن انتهاء العملية العسكرية” بعد “نجاح قواتنا… في تحقيق جميع الأهداف المحددة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وأضاف “تمكنا… من امتصاص هجمات فلول النظام البائد وضباطه، وحطمنا عنصر مفاجأتهم وتمكنا من إبعادهم عن المراكز الحيوية”، مشيرا الى أن الأجهزة الأمنية ستعمل “في المرحلة القادمة على تعزيز عملها لضمان الاستقرار وحفظ الأمن وسلامة الأهالي”.
وبدأ التوتر في السادس من مارس في قرية ذات غالبية علوية، في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، ما لبث أن تطور إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلحين علويين النار على القوات، وفق المرصد السوري الذي تحد ث لاحقا عن وقوع عمليات “إعدام” بحق المدنيين خصوصا من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد.
وفي أحدث حصيلة الأحد، أورد المرصد أن 973 مدنيا معظمهم من العلويين “قتلوا في مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية من جانب قوات الأمن ومجموعات رديفة” منذ الخميس، متحدثا عن “عمليات قتل وإعدامات ميدانية”.
وبذلك، تبلغ الحصيلة الإجمالية 1454 قتيلا على الأقل، بينهم 231 عنصرا من قوات الأمن و250 من المسلحين الموالين للأسد، وفق المرصد السوري.
