تم تأجيل محاكمة الصحفي الجزائري إحسان القاضي ، في الاستئناف، والمسجون منذ 29 دجنبر بتهمة “التمويل الأجنبي” لمقاولته الصحفية ، إلى 4 يونيو ، وذلك وفق هيئة دفاعه.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن زبيدة عسول توضيحها أن محكمة الجزائر رفضت طلب الإفراج المؤقت عن الصحفي ومدير محطة “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإخباري، الذي قدمته هيئة الدفاع.

وكانت محكمة سيدي امحمد بالجزائر، قد قضت بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة ،في حق إحسان القاضي وغرامة مالية قدرها 700 ألف دينار (نحو 4800 يورو)”.

وحكمت المحكمة أيضا بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو).

ويحاكم الصحفي الذي اعتقلته الأجهزة الأمنية في منزله نهاية دجنبر الماضي بالزموري (بومرداس) بتهمة “الحصول على أموال أجنبية لأغراض دعائية”.

وكان محامو إحسان القاضي قد كشفوا قبل محاكمته، ابتدائيا، أن التمويل ، أصل الدعوى، هو تحويل من بريطانيا بواسطة ابنته تينهينان ، وهي أحد المساهمين، أيضا في ” إنتيرفاس ميديا”، المالكة للوسيلتين الإعلاميتين، موضحين أن التحويل البالغ 25 ألف جنيه استرليني كان لأداء رسوم الشركة بعد تجميد حساباتها.

أثار سجن القاضي إحسان ، أحد منتقدي السلطة ، ردود فعل كثيرة في الجزائر وخارجها.

وفي هذا الإطار، دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى احترام حرية الصحافة في الجزائر والإفراج عن إحسان القاضي.

من جهتهما استنكر حزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي ، وهما من أحزاب المعارضة الرئيسية في الجزائر، “الحكم القاسي” الصادر في حق الصحفي إحسان القاضي، كما عبرا عن تضامنهما مع كل سجناء الرأي والسياسيين، مطالبين بالإفراج عنهم دون قيد ولا شرط .

ودعا الحزبان، في بيان، السلطات إلى “الضرورة العاجلة لفتح آفاق على الصعيدين الاقتصادي-الاجتماعي والسياسي لمحاربة اليأس والمعاناة”.

أما اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في الجزائر فاعتبرت أن هذا الحكم هو ” عار” .

ويتم بالجزائر تنفيذ موجة كبيرة من الاعتقالات ضد العديد من النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان ، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية ، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.