ستنظر محكمة لوغو الإقليمية باسبانيا، خلال جلسة الاستماع الأربعاء المقبل لتأكيد موافقة مكتب المدعي العام الاسباني،على الاتهامات والدفاعات فيما يسمى بـ “عملية الدجاجة”.
يمكن أن تنتهي أكبر قضية استغلال للمهاجرين المغاربة في المزارع في غاليسيا بأحكام بالسجن لمدة أقصاها سنتان للمتهمين السبعة عشر، بعد تحرير 15000 صفحة وما يقرب من 16 عاما من الإجراءات القضائية.
و كان ضحية هذه العملية، أكثر من 500 مهاجر مغربي ممن كانوا يعيشون على حافة العبودية، وفق ما نقلته الصحافة المحلية الاسبانية.
و يرتقب أن يتم تعويض الكثير منهم بما يتراوح بين 1000 و3100 يورو بعد الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان.
كانت العصابة متخصصة في جلب مواطنين من المغرب ودول شمال إفريقيا الأخرى، قصد توظيفهم في شركات في إقليم لوغو. تم إرسال البعض للعمل في عمليات تربية دواجن مكثفة (والتي اشتق منها اسم العملية)، في “ظروف عمل سيئة”، بحسب رسالة من مكتب المدعي العام الاسباني.
وقعت الأحداث بين عامي 2006 و2008، عندما قام زعيم العصابة، وهو مواطن مغربي، بتسهيل وتنظيم دخول مواطنين منالمغرب إلى غاليسيا، والذين دفعوا له ما بين 8000 و14000 يورو للحصول على الوثائق. بمجرد أن بدأوا العمل في المزارع، عملوا لمدة 14 ساعة في اليوم و”حُرموا من أبسط الوسائل والحقوق” كالنظافة والظروف الصحية. ويضيف مكتب المدعي العام الاسباني، “لم يُسمح لهم بالراحة إلا ليوم واحد في الأسبوع ولم يكن لديهم أي نوع من الإجازة”.
المتهم الرئيسي في هذه الواقعة، محمد الشهيدي، لا يزال فارا بعد خروجه من السجن، بحسب مكتب المدعي العام الاسباني، وبالتالي لا يؤثر الاتفاق عليه. إذا وجد في المستقبل، يمكن إجراء محاكمة ضده. ويشمل الاتفاق 17 متهما آخرين بينهم رجال أعمال من شركات زراعية في المحافظة وظّفوا مغاربة واستغلوهم بطرق بشعة وغير إنسانية بمساعدة زعيم العصابة المغربي.
