قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي اجتمعت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد، تحديد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 موعدا لتنفيذ الإضراب العام .

ويأتي هذا القرار، من الهيئة الإدارية، ثالث أعلى سلطة قرار داخل الاتحاد، تنفيذا للقرار المتخذ في شهر سبتمبر 2024 من قبل المجلس الوطني للاتحاد، ثاني أعلى سلطة قرار، والقاضي بإعلان مبدأ الإضراب العام.

وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد أكد في تصريح للصحفيين أمس الخميس، على هامش المسيرة التي نظمها الاتحاد بمناسبة إحياء الذكرى 73 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن اجتماع الهيئة الإدارية اليوم الجمعة سيكون حاسما في تجسيم قرار المجلس الوطني للاتحاد.

وجدد نور الدين الطبوبي، تأكيده انفتاح الاتحاد على الحوار مع الحكومة، لكنه شدد في المقابل على أن المنظمة “لن تتراجع عن الدفاع عن الحق النقابي والمفاوضات الاجتماعية والمكاسب الوطنية”.

كما انتقد ما اعتبره غلقا لباب الحوار والمفاوضات الاجتماعية، ولاسيما بعد إقرار الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص من قبل الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2026، دون إجراء مفاوضات اجتماعية بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة.

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقليص مدة تصريح العمل للاجئين وطالبي اللجوء وغيرهم من المهاجرين من 5 سنوات إلى 18 شهرا، في إطار تشديد قيود الهجرة في البلاد.

وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن التغيير سيسمح بإجراء فحوصات أكثر تكرارا على الرعايا الأجانب.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن التعديل يؤثر على مئات الآلاف من الأشخاص ويؤثر أيضا على الشركات التي تعتمد على طالبي اللجوء الحاصلين على تصاريح عمل، بما في ذلك شركات تعبئة اللحوم.

وكانت الهجرة محورا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، غادر ما يقرب من 2 مليون شخص الولايات المتحدة منذ تولي ترامب منصبه في يناير الماضي، بما في ذلك 530 ألفا عملية ترحيل و1.6 مليون شخص “رحلوا طوعا بأنفسهم”.

وقالت الإدارة إنها تهدف إلى زيادة عمليات الترحيل إلى 600 ألف بحلول نهاية العام. ووصف البيت الأبيض المغادرات بأنها جزء من “عمليات ترحيل جماعية” مستمرة.

اعتقلت السلطات التونسية، أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز الشخصيات المعارضة التاريخية في البلاد، الخميس من منزله بعد صدور حكم استئنافي الأسبوع الماضي بسجنه 12 عاما بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما أعلنت ابنته ومحام لوكالة فرانس برس.

ويعد الشابي (81 عاما) الشريك المؤسس ورئيس “جبهة الخلاص الوطني”، أبرز تكتل للمعارضة في تونس.

وأكدت ابنته، المحامية هيفاء الشابي اعتقاله وهي تبكي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. وأوضحت عبر فيسبوك أنه اقتيد من قبل قوات الأمن.

من جهته، قال أمين بوكر أحد محامي الدفاع في “قضية التآمر” المعروفة بهذا الاسم في تونس، إن الشابي، أوقف من منزله، معتبرا في تصريح لفرانس برس أن “المشهد السياسي أصبح مخيفا”.

وتأتي عملية توقيفه، بعد اعتقال شخصيتين بارزتين أخريين من المعارضة في القضية نفسها، هما المحامي العياشي الهمامي الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات، والناشطة شيماء عيسى التي صدر بحقها حكم بالسجن عشرين عاما.

والجمعة، أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” التي يحاكم فيها نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات معارضة.

وفي مقطع فيديو نشرته “جبهة الخلاص الوطني” وتم تسجيله قبل وقت قصير من توقيفه، قال الشابي “أنا ذاهب إلى السجن في هذا السن المتقدم مطمئنا لأن ضميري طاهر ولأنني لم أقم بأدنى خطأ”.