اعتبرت حماس الجمعة، أن الخطة التي أقرتها إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة هي “جريمة حرب مكتملة الأركان” تهدد حياة نحو “مليون شخص” وتعني “التضحية” بالرهائن الذين تحتجزهم في القطاع المحاصر.

وجاء في بيان أصدرته الحركة “ما أقره المجلس الوزاري الصهيوني من خطط لاحتلال مدينة غزة وإجلاء جميع سكانها، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان”، مضيفا أنه “استمرار لسياسة الإبادة والتهجير القسري والممارسات الوحشية التي ترقى إلى التطهير العرقي”.

وحذرت حماس “الاحتلال المجرم من أن هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثمانا باهظة، ولن تكون نزهة”.

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية، أن خطة السيطرة على مدينة غزة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة تؤكد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو و”حكومته النازية لا يكترثون بمصير أسراهم، وهم يدركون أن توسيع العدوان يعني التضحية بهم، ما يفضح عقلية الاستهتار بحياة الأسرى لتحقيق أوهام سياسية فاشلة”.

وذكرت تقارير صحافية خلال الأيام الماضية أن هدف نتانياهو من توسيع العمليات العسكرية في غزة دخول المناطق التي يحتجز فيها الرهائن.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة، على خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هدفها “السيطرة” على مدينة غزة في شمال القطاع المحاصر الذي يعاني أزمة انسانية حادة ودمارا هائلا بعد 22 شهرا من الحرب.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء، بأن الجيش الإسرائيلي “يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال”.

وأضاف في بيان أن “مجلس الوزراء الأمني أقر ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس؛ إعادة جميع الأسرى – أحياء وأمواتا؛ نزع سلاح قطاع غزة؛ السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة؛ إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

وأكد أن “أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة” التي عرضت على الكابينت للنظر فيها “لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى”، من دون مزيد من التفاصيل.

يحتل الجيش الإسرائيلي حاليا أو ينفذ عمليات برية في حوالى 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود. وينفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا متواصلا في مختلف أنحاء القطاع بشكل يومي.

أقدم رجل من أصل مغربي، على إشعال سيجارة فوق الشعلة الأبدية المخصصة لتكريم الجندي المجهول تحت قوس النصر وسط باريس.

واعتبرت السلطات الفرنسية الحادث “إهانة صريحة لرمز وطني”، يجسد تضحيات الجنود الفرنسيين الذين قضوا دفاعاً عن البلاد.

وفي أول رد رسمي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، عن قراره سحب الإقامة من المعني بالأمر، مشددًا على أن “هذا التصرف لا يمت بأي صلة لقيم الاحترام التي يفترض أن يتحلى بها المقيمون تجاه رموز الجمهورية”.

ويتعلق الأمر بمغربي، بالغ من العمر 47 سنة، وهو شخص بلا مأوى، كان يتوفر على إقامة مؤقتة في فرنسا سارية إلى غاية أكتوبر 2025.

وقد تم توقيفه من طرف الشرطة في شارع “الجيش الكبير” بالمنطقة 17 من العاصمة الفرنسية، بعد أن تم التعرف عليه من خلال مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

ويواجه المعني بالأر تهمة “انتهاك حرمة نصب تذكاري مخصص للموتى”، وهي جنحة يعاقب عليها القانون الفرنسي بالسجن لمدة تصل إلى سنة، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 15 ألف يورو. ولا يزال رهن الحجز، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.