أمر قاض في نيويورك أمس الجمعة دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في محاكمة سارع الملياردير الجمهوري لوصفها بأنها “صورية” مؤكدا عزمه على التقدم بطعن.
ويشكل القرار القضائي غير المسبو نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات تشرين نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من “تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات”. وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.
ونددت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موك لها.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن “هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح”، مضيفة “إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب”.
