أعربت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، الجمعة، عن “خيبة أملها” نتيحة قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان مقرراً إجراؤها في 22 مايو المقبل.
وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الرسمي، إن قرار السلطة الفلسطينية “محبط”، داعين إلى تحديد موعد جديد للانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وحضّ الموقعون على البيان إسرائيلَ على تسهيل إجراء الانتخابات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، على أساس الاتفاقات السابقة. وأضافوا: “نحن نشجع جميع الجهات الفاعلة على اتخاذ خطوات بناءة في هذا الصدد”.
وذكر البيان أنه “انطلاقاً من إيماننا الراسخ بأن المؤسسات الديمقراطية القوية والشرعية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة، تظل أساسية لتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية، وكذلك لمستقبل حل الدولتين، ندعو السلطة الفلسطينية إلى طرح موعد جديد للانتخابات”.
وأكدت الدول الأربع، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أنها إلى جانب “الشركاء الأوروبيين، على استعداد لدعم انتخابات فلسطينية حرة ونزيهة وشاملة”.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الجمعة، إن الانتخابات الفلسطينية تأخرت كثيراً، ودعا إلى تحديد موعد جديد لإجرائها على وجه السرعة.
تأجيل رسمي
وفي الإطار، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن الرئيس محمود عباس، أصدر مرسوماً أجّل فيه الانتخابات العامة التي كانت مقررة في 22 مايو المقبل، وذلك بعد “منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة”.
وأضافت أن القرار جاء “على ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية”.
وكان عباس رفض في وقت سابق، الخميس، إجراء الانتخابات من دون مشاركة القدس، بعدما رفضت إسرائيل طلبه مشاركة المدينة حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
