أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية مذكرة موجهة إلى وزراة التعليم العالي، بمنع الباحثين والأكاديميين الجزائريين من المشاركة في المؤتمرات والندوات المنظمة في المغرب، وعدم نشر أي مقالات أو أبحاث علمية بالمجلات المغربية.

وبررت الوزارة الوصية على القطاع مذكرتها الجديدة بعضوية عدد من الجامعيين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، التي نشرت مقالات عدة اعتبرتها الهيئة الوزارية “معادية للجزائر”.

وتابعت المذكرة بأن تلك المقالات تدافع عن “الأطروحات المغربية بشأن قضية الصحراء”، مشيرة على سبيل المثال إلى مقال صادر في العدد رقم 12 لشهر مايو المنصرم، تحت عنوان “أسباب طرد الجمهورية الوهمية (البوليساريو) من الاتحاد الإفريقي”.

كما حاولت الوزارة تبرير قرارها، بتذكير أساتذة الجامعات بـ “المناورات المغربية لاستغلال الجزائريين في سياسة معادية ودعائية ضد” بلادهم. ونبهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر الأساتذة والباحثين إلى ما وصفته بـ”مناورات المغرب الرامية إلى توظيف الجزائريين بمختلف شرائحهم ضمن سياسته العدائية والدعائية ضد بلادنا”، داعية الأساتذة المعنيين إلى الانسحاب الفوري من المجلة المغربية المذكورة.

ويعود المقال العلمي سالف الذكر إلى الأستاذ هشام الميموني من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ويتطرق إلى خطورة جبهة البوليساريو، بوصفها حركة مسلحة تهدد أمن واستقرار المنطقة، من خلال العمليات الإرهابية التي نفذتها ضد العديد من الضحايا، وعلاقتها بالتنظيمات المسلحة في الساحل والصحراء.

وتضم “مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، مجموعة من الأساتذة الجامعيين الجزائريين في عضوية لجنتها العلمية، من بينهم الدكتورة مجدوبي نوال والدكتور مسعودي هشام والدكتور عبد الحليم وساوي والدكتورة حمامدة لامية والدكتور عبد العزيز خنفوسي والدكتورة وافي حاجة والدكتور ميلود خيرجة والدكتورة جميلة بوستاوق والدكتورة زروقي خديجة والدكتورة نصيرة لوني.