دافعت الحكومة الألمانية عن فرض رقابة على الحدود وحظر دخول القادمين في جنوب شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت اليوم الاثنين (15 فبراير 2021) إنه نظرا لانتشار سلالات كورونا الجديدة في بعض المناطق والدول في أوروبا، “كان على الحكومة الألمانية أن تتحرك في هذا الصدد”، موضحا أن العودة إلى الحالة الطبيعية للحدود المفتوحة هي في مصلحة الجميع.
وتطبق ألمانيا اعتبارا من أمس الأحد حظر دخول على حدودها مع جمهورية التشيك وولاية تيرول النمساوية، بسبب مخاوف من سلالات أكثر ضراوة لفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق. وهناك استثناءات للعمال الذين يتعين عليهم التنقل عبر الحدود، بما في ذلك سائقي الشاحنات والمواطنين الألمان أو الأجانب المقيمين في ألمانيا.
ويتعين على هؤلاء الأشخاص التسجيل عبر الإنترنت وتقديم اختبار فيروس كورونا سلبيا على الحدود، والذي يجب ألا يتجاوز مدته 48 ساعة. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، قامت الشرطة الألمانية بفحص حوالي 10 آلاف شخص على الحدود مع التشيك والنمسا صباح اليوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة، شتيفه ألتر، إن نحو نصفهم مُنعوا من الدخول.
وكرد فعل على إجراءات الإغلاق الألمانية أعلن وزير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون أن باريس “لا تود أن تغلق ألمانيا حدودها بالكامل” مع فرنسا. وألمحت الحكومة الألمانية إلى أنها قد تتخذ القرار ذاته بالنسبة لفرنسا في الأيام المقبلة بسبب الوضع الصحي في مقاطعة موزيل الفرنسية حيث تتفشى النسخة المتحورة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا شديدة العدوى.
وقال المتحدث باسم المستشارة الألمانية إن برلين “تواصل مراقبة الوضع وتراجع باستمرار إجراءاتنا لمكافحة الوباء”. وأضاف أن إغلاق الحدود “ليس مسألة اعتيادية” وهو “الملاذ الأخير”، لكنه قال إن ألمانيا “في وضع نحتاج فيه إلى بذل كل شيء لمنع المزيد من طفرات الفيروس الذي ينتشر بسرعة في ألمانيا كما هي الحال في أماكن أخرى”.