تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بالسهول الشمالية والوسطى، ومنطقة سوس، والجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويرتقب نزول قطرات متفرقة مع احتمال رعد محلي بالأطلسين الكبير والمتوسط. كما يتوقع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق كل من منطقة طنجة، والأطلس الصغير، وداخل منطقة سوس، وشمال الأقاليم الصحراوية للمملكة، مع هبوب رياح رملية محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 19 و25 درجة بالمناطق الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي، وشرق الأقاليم الصحراوية، فيما ستتأرجح ما بين 14 و19 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض بالقرب من السواحل الوسطى، بينما ستعرف بعض الارتفاع بكافة أرجاء البلاد على العموم.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

عبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انشغاله البالغ، بخصوص حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح يوم الخميس 21 ماي الجاري، والذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم لمراكز استشفائية.

و أعلن المجلس، من خلال بلاغ له في هذا الصدد، توصلت “الجديد24” بنسخة منه، أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس -مكناس،باشرت العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب.

كما تقدم المجلس بتعازيه الحارة إلى الأسر التي فقدت ذويها، متمنيا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الفاجعة، مجددا التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، إثر حادث انهيار مؤسف آخر، لبنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس.

وعلى إثر هذه الفاجعة المؤسفة، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان التذكير بخلاصاته وتوصياته ذات الصلة، خاصة ما يلي:

– التنبيه إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ؛

– التشديد على ضرورة احترام الساكنة لمعايير وقواعد البناء والتقيد بها وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة؛

– ⁠المطالبة بتعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية؛

– التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي؛

– الدعوة إلى وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني.

كما وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدعوة إلى فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أنه على إثر انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح اليوم الخميس، نتج عنها، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.

وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أنه “حرصا منها على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإن النيابة العامة تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم”.

وخلص البلاغ إلى أنه “سيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها”.