قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة، تؤكده الأوضاع المتردية.
وتوقفت AMDH في بيانها، عند العديد من الاختلالات التي تشوب سياسة الدولة اتجاه الصحافيين، ومنها غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء للقانون الجنائي، عوض قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحفيين.
ورصدت الجمعية في هذا السياق، تواتر الاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي وتعريض المعتقلين لمحاكمات جائرة والزج بهم في السجون ظلما، وآخرهم ربيع الأبلق وسعيدة العلمي، مع استمرار استدعاءات السلطات للمدونين بسبب التعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار أحكام جائرة ضدهم.
كما لفتت الجمعية، إلى استمرار الدولة ومؤسساتها في فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف، والتمييز في صرف الدعم للصحف.
وطالبت الجمعية بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وفي مقدمتهم عمر الراضي وسليمان الريسوني، وتوفيق بوعشرين، وإسقاط التهم المتعلقة بمحاكمة معطي منجب ورفاقه، مع الإفراج عن كل المدونين المعتقلين تعسفيا، ومن ضمنهم سعيدة العلمي ونور الدين العواج ويونس البركاوي، وغيرهم، وإسقاط التهم المتعلقة بربيع الأبلق.
كما طالبت بوضع حد لإعلام التشهير الذي يعمل على استهداف الصحفيين المستقلين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتخلي عن الانتهاك غير المشروع للحق في الخصوصية، خاصة في حق الصحفيين والحقوقيين، والعمل على فتح تحقيق مستقل ونزيه وشفّاف بشأن استعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”.
و ختمت الجمعية بيانها بالدعوة إلى جعل الصحافة، وعلى رأسها وسائل الإعلام العمومية، في خدمة قيم حقوق الإنسان، وفتح المجال أمام كل الهيئات والمشارب الفكرية والسياسية والثقافية للتعبير عن آرائها والاستفادة من خدمات الإعلام العمومي، مع الحد من الاعتداء على حرية الصحافة.
