اختتمت يوم السبت 18 ماي، فعاليات المؤتمر العشرين، ل “الجمعية المغربية لجراحة التقويم و التجميل” ، الذي انعقد بالتزامن مع المؤتمر العربي السادس عشر، للجراحة التجميلية و الترميمية و الحروق، أيام 16 و17و 18 ماي في مراكش.

و تميزت فعاليات هذين المؤتمرين، بمشاركة وازنة، لأكثر من 80 خبيرا من جنسيات متعددة من القارات الخمس، و الذين شكلت فرصة تواجدهم بالمغرب مناسبة لتبادل الخبرات و الوقوف عند أخر ما تم التوصل إليه في مجال :

الطب التجميلي
الطب التجديدي ومجالات تطبيقه
الجراحة الترميمية والتجميلية للأنف والوجه والثدي
نحت الجسم.

و خلال فعاليات هذا الملتقى ، تم تنظيم عدة ورشات علمية، أشرف عليها خبراء من ذوي الاختصاص ، نالت استحسان المستفيدين و الأطباء المتخصصين.

كما شكل هذا الملتقى العلمي فرصة للتوقف، عند الخبرات التي راكمها الأطباء المغاربة المتخصصين في مجال الطب التجميلي و التقويمي، مقارنة مع نظرائهم الأجانب وبشكل خاص في البلدان المتقدمة في هذا المجال الدقيق.

و تميزت فعاليات المؤتمر، بتوقيع اتفاقية شراكة بين ، “الجمعية المغربية لجراحة التجميل و التقويم” و نظيرتها الروسية، “الجمعية الروسية للتقويم و التجميل” ستهم مجال تبادل الخبرات و الانتاج العلمي الخاص بعمليات التجميل و كذلك تبادل الزيارات بين أعضاء الجمعيتين.

و خلال أشغال المؤتمر، صرح البروفيسور الحسن بوكيند، رئيس ، “الجمعية المغربية لجراحة التقويم و التجميل” و رئيس “الرابطة العربية لجراحة التقويم و التجميل” لوسائل الاعلام قائلا : ” المستجدات في ميدان التجميل و التقويم هي موضوع هذا المؤتمر، التي تم تناولها بالتحليل و التفسير من طرف 86 خبيرا ، من ضمنهم أساتذة جامعيين من جامعات مختلفة تنتمي للقارات الخمس، حيث تم التوقف عند أخر التقنيات المستحدثة في هذا الميدان الذي استفاد من التطور التكنولوجي، و هنا تجدر الإشارة إلى أن إحداث “الجمعية المغربية لجراحة التقويم و التجميل” يعود إلى 40 سنة خلت، و حينئذ لم يكن يمارس هذا التخصص في المغرب، سوى 10 جراحين ممارسين و اليوم انتقل الرقم إلى 120 طبيبا متخصصا في جراحة التقويم و التجميل ، الذين يمارسون هد الاختصاص الطبي في المستشفيات الجامعية و الإقليمية و كدالك في المصحات الخاصة، ولم تقتصر هذه القفزةً النوعية لهذا التخصص الطبي، على المسنوى الكمي فحسب، بل شمل كدالك المستوى العلمي للأطباء المغاربةً الذين يشهد لهم عالميًا بكفاءاتهم العاليةً، ما يفسر تحول المغرب، إلى قبلة تستقطب سنويا، عددا كبيرا من المرضى الأجانب، الراغبين في الاستفادة من الخبرة المغربية”.

بمناسبة الذكرى الواحدة و العشرين لأحداث 16 ماي 2003 الإرهابية بالدار البيضاء، طالبت “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب” بالمغرب، بضرورة :”..تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية”.

و سجلت الجيهة، من خلال بلاغ لها بهذه المناسبةـ توصلت “الجديد 24″ بنسخة منه، أنه، :”..بعد مضي ازيد من عقدين عن الجريمة الإرهابية للإسلام السياسي في 16 ماي 2003، نستحضر في الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الارهاب بألم كبير ، الذكرى الثامنة عشرة للعمليات الانتحارية الإرهابية التي روعت المغاربة عامة و سكان مدينة الدار البيضاء خاصة ليلة 16 ماي 2003″.

و أضاف، المصدر ذاته، أن هذه الجريمة النكراء خلفت 33 قتيلا و العديد من الجرحى و المعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة و أجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا حولهم التطرف الديني إلى قنابل بشرية هدفها التدمير الأعمى للحياة و السلامة البدنية للإنسان و للمنشآت.

و بهذه المناسبة الأليمة، جددت الجبهة، إدانتها للعمليات الإرهابية ليوم 16 ماي 2003 و تضامنها التام مع عائلات الضحايا المتوفين و مع الضحايا الأحياء الذين يجب أن يحظوا جميعا بمواساة و عناية المجتمع و الدولة.

و اعتبرت الجبهة، أن الخطر الإرهابي في المغرب لازال قائما. اعتمادا على المعطيات المتوفرة، و من ضمنها، الأعداد المتواصلة من الخلايا الارهابية، التي تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ”البسيج”، من توقيفها:

91 خلية (85 تابعة لداعش)، منها :

21 خلية (سنة 2015)،

19 خلية (سنة 2016)،

9 خلايا (2017)،

11 خلية (سنة 2018)،

14 خلية (سنة 2019)،

و8 خلايا (سنة 2020)،

و4 خلايا (سنة 2021)،

وخليتان (سنة 2022)،

و3 خلايا (سنة 2023)

و بحسب المصدر ذاته، فإن المعطيات الدولية و الاقليمية تؤكد ان المملكة المغربية قريبة من منطقة الساحل الإفريقي، ولصيقة بحدودها، و التي تعرف انتشار التنظيمات الإرهابية من قبيل تنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” و”تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا” التابعين لتنظيم “داعش”، بالإضافة إلى تنظيم ” نصرة الإسلام والمسلمين”، الذي ينسب نفسه إلى تنظيم القاعدة، وهو ما يجعل المغرب في سهل الاستهداف وهو ما تم لحد الان التصدي له بالسياسات الامنية الاستباقية المبنية على الاستنفار والجاهزية القوية، من أجل التصدي لمختلف التهديدات والمخاطر المحدقة بالتراب الوطني.

لتختم الجبهة، بلاغها بالتأكيد على أنه، :”..رغم صرامة القوانين ضد الاتجاهات المتطرفة، فإن الحقيقة تظل أن الأنشطة الجهادية موجودة في البلاد وتظل ملجأ لبعض الشباب الذين يتم الكذب عليهم و استقطابهم في ظل الانعدام الفعلي لتكافؤ الفرص و للمساواة الاقتصادية”.

مع تسجيل قناعتها/الجبهة، بأن القضاء على التطرف والارهاب يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية و من هنا تدعو للمراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية و الإعلامية و الدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية و إشاعة ثقافة التسامح الديني، و تشجيع التوجهات العقلانية و العلمية، و نشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم و أجهزة الدولة، و في كل قنوات الحياة الاجتماعية كما تعتبر إن أي مهادنة او صمت بمثابة تواطؤ أو تزكية ضمنية ، وهي مرفوضة إلى حد الإدانة .

احتلت جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة الأولى على المستوى الوطني، وتصنفت أيضا من بين أفضل 4.9% جامعات في العالم.

و يأتي هذا الانجاز، حسب التصنيف الأخير للمركز الدولي لتصنيف الجامعات (CWUR)، الذي صدر في شهر مايو 2024، وهو يسلط الضوء على أفضل 2000 جامعة من مجموع 20 ألف و966 جامعة عبر العالم، كما جاءت جامعة محمد الخامس بالرباط أيضا في مراتب جد متقدمة على المستوى العربي والإفريقي.

فيما يخص مؤشر جودة البحث، تحتل جامعة محمد الخامس بالرباط المرتبة 958 عالميا، بحصيلة تصل 70.5. والجدير بالذكر أن جامعة محمد الخامس بالرباط تمثل نسبة تناهز 25% من الإنتاج العلمي على المستوى الوطني.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط بالنيابة، الأستاذ فريد الباشا، أن النتائج المحصل عليها مشرفة، وهي تحمل ثمار رحلة طويلة من العمل الدؤوب والمتواصل، مشيدا بالجهود التي يبذلها الأساتذة الباحثين، والإداريين والتقنيين، وعلى وجه الخصوص في مجال البحث والابتكار.

يذكر بأن هذا الترتيب الدولي يعتمد على أربعة مؤشرات رئيسية وهي كالتالي: جودة البحث (نسبة 40% )، وجودة التكوين (25 %)، وخريجي الجامعة الذين يشغلون مناصب مهمة في الشركات الكبيرة (25 %)، وأعضاء هيئة التدريس الذين توجوا أكاديميا على المستوى الدولي ( 10 %).

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البيانات المستخدمة تأتي من قاعدة البيانات العلمية الدولية « Web of Science » ، وذلك حول المنشورات، والاستشهادات، وجودة المجلات العلمية على مدى العشر سنوات الأخيرة.