Connect with us

واجهة

وداعا المجاهد محمد بن سعيد آيت إيدير

نشرت

في

توفي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، المجاهد و الوطني الصادق، محمد بن سعيد آيت إيدير، وفق ما أفادنا به مصدر مقرب من أسرة الفقيد.

و الراحل، محمد بن سعيد آيت إيدير هو من مواليد 1 يوليوز، سنة 1925 في قرية، تينمنصور بمنطقة أشتوكة آيت باها، جنوب المغرب.

تلقى تعليمه في عدد من مدارس منطقة سوس العتيقة، ثم انتقل الى مراكش حيث تابع دراسته في مدرسة ابن يوسف، المؤسسة الشهيرة التي خرجت العديد من عناصر النخبة الوطنية أيام الحماية.

قاد الراحل، آيت إيدر خلال مرحلة المقاومة عددا من الخلايا التي خاضت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الفرنسي، وتولى المسؤولية السياسية عن جيش التحرير المغربي في الجنوب، وشغل عضوية المجلس الوطني للمقاومة.

تعرض بن سعيد للاعتقال عام 1960ثم 1963 وغادر إلى المنفى بالجزائر حيث صدر عليه حكم غيابي بالإعدام عام 1964.

وبعد سنوات من المنفى في عهد الاستقلال، عاد للمغرب عام 1981ودشن تجربة جديدة من العمل السياسي في اطار المؤسسات، من خلال حزب “منظمة العمل الديمقراطي الشعبي” التي انتخب أمينا عاما لها عام 1983.

أصبح نائبا برلمانيا باسم منظمة العمل الديمقراطي الشعبي، وفي إطار اندماج عدد من الأحزاب والحركات اليسارية، تولى المهمة الشرفية رئيسا لليسار الاشتراكي الموحد عام 2002.

و يرتقب أن يتم الإعلان لاحقا عن مكان و توقيت مراسيم الدفن.

انقر للتعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واجهة

السجن مدى الحياة لبارون المخدرات المغربي المولد رضوان تاغي في هولندا

نشرت

في

قضت محكمة هولندية اليوم الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة لأخطر تاجر مخدرات في هولندا، بعد إدانته بسلسلة جرائم قتل ارتكبت بين عامي 2015 و2017، وحظيت المحاكمة بمتابعة واسعة.

ويعتبر رضوان تاغي (46 سنة)، الذي ولد في المغرب ونشأ في هولندا، العقل المدبر لعصابة مخدرات ملقبة بـ”موكرو مافيا”، وهي منظمة وصفتها النيابة العامة بأنها “آلة قتل عالية الفعالية”.

وصدر الحكم بعد ست سنوات تقريباً من بدء هذه المحاكمة، وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة. وانتشر الجيش في محيط المحكمة لتوفير الأمن، فيما توجه المدعون والقضاة إلى المكان في سيارات مصفحة بطريقة سرية.

ونظراً إلى حجمها، تعتبر المحاكمة التي تسمى “مارينغو” غير مسبوقة في هولندا، بحسب مراقبين. حتى إن منصة هولندية للبث التدفقي أنتجت مسلسلاً حمل اسم “موكرو مافيا.

وكان الرجال الـ17 يحاكمون بتهمة القتل العمد، والضلوع في أربع محاولات قتل، والتخطيط لعمليات إعدام أخرى، وحكم عليهم جميعاً بفترات سجن يخصم منها الوقت الذي أمضوه في الحبس الاحتياطي.

إضافة إلى تاغي، حكم أيضاً على متهمين آخرين بالسجن مدى الحياة، وهما ماريو. ر، وسعيد ر. وأشار الأخير بالفعل عبر محاميه إلى أنه سيستأنف الحكم.

ويعتبر تاغي العقل المدبر لمنظمة دولية للجريمة المنظمة، تعود جذورها جزئياً لدول منطقة بينيلوكس (هولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ)، ويطلق عليها اسم “موكرو مافيا” بفعل الأصول المغربية لكثير من أعضائها.

أكمل القراءة

واجهة

لكويرة.. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ 56 مرشحا للهجرة غير النظامية

نشرت

في

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية، أمس الاثنين، على بعد 37 كيلومترا جنوب-غرب مدينة لكويرة، المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة بسبب سوء الأحوال الجوية، وعلى متنه 56 مرشحا للهجرة غير النظامية يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم إنقاذ جميع هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين كان بينهم امرأة وقاصر، ونقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، مضيفا أن المرشحين للهجرة غير النظامية الذين كانوا على متن هذا القارب، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، أبحروا يوم الخميس 22 فبراير الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة، وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

أكمل القراءة

واجهة

الداكي: نجاح المسؤول القضائي في مهامه يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري

نشرت

في

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن نجاح المسؤول القضائي في أداء مهامه المنتظرة يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.

وأوضح الداكي، خلال انعقاد دورة تكوينية في الإدارة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد ونوابهم الأولين، أنه “استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة، فإن النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري”.

وأضاف، في كلمة افتتاح هذه الدورة التكوينية، التي ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار “تنمية المهارات القيادية وتعميق المدارك المعرفية”، أن المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.

وذكر بأن انعقاد هذه الدورة التكوينية يأتي في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة، وما واكب ذلك من تعديل لبعض النصوص القانونية “التي نطمح من خلالها بلوغ العدالة المنشودة”.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن بلوغ هذه الأهداف لن يتأتى إلا من خلال إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم للتكوين في مجال الإدارة القضائية بغية تملك آلياتها، مضيفا أن هؤلاء المسؤولين مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها والانخراط التام بكل جدية وفعالية لتحقيق النجاعة القضائية.

ودعا في هذا الصدد ،على وجه الخصوص، المسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ونوابهم الأولين، إلى مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة.

من جانبه، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إن دور القضاة والمسؤولين القضائيين لم يعد يقتصر، على مباشرة المهام القضائية وحدها، وإنما أصبحوا مدعوين لتسيير الإدارة القضائية بمختلف تفرعاتها، وتنوع مهامها بين مهام الإشراف على عمل زملائهم القضاة، وتفعيل آليات النجاعة القضائية فيما يخص تجهيز القضايا، وتتبع سيرها لاحترام الأجل المعقول للبت.

كما تتمثل مهامهم ، يضيف عبد النباوي، في تسهيل الإجراءات التي تساعد على تثمين الزمن القضائي وتطوير أمد الآجال الاسترشادية، ولاسيما ضبط إجراءات تبليغ الاستدعاءات والأحكام وباقي الطيات القضائية، وتحسين مساطر تداول الملفات والوثائق داخل المحاكم، وكذلك نقلَها إلى محاكم الطعون، وكلّ ما يهم تنفيذ مقررات القضاة الصادرة بشأن إجراءات التحقيق في الدعاوى، وتحرير وطبع الأحكام والقرارات، وتسليم النسخ للأطراف، وتسريع مختلف إجراءات التقاضي ومختلف مهام الإدارة القضائية الموسومة بالطبيعة القضائية أو المرتبطة بالولوج إلى العدالة .

وأضاف أن القضاة والمسؤولين القضائيين أصبحوا يشرفون على الإدارة القضائية في جوانبها الإدارية والمالية وما يرتبط بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين.

وخلص السيد عبد النباوي إلى أن المهام الجديدة للمسؤولين القضائيين متعددة ومتنوعة لا تتوقف عند حدود الإشراف القضائي وتدبير المراسلات الإدارية، بقدر ما تتطلب الإشراف على سير القضاء في كل جزئياته المهنية والأخلاقية، والتدبير الحسن للعلاقات بين الفاعلين والمهتمين، معتبرا أن مهمة المسؤول القضائي “شبيهة بمهمة رئيس المقاولة، مطلوب منه إتقان فنون الإدارة والتسيير، والإلمام بأساليب التأطير والتحفيز، وامتلاك المؤهلات اللازمة لقيادة الفريق، وإجادة تدبير واستعمال الموارد والوسائل، والتوفر على مؤشرات جادة لقياس وتقييم الأداء”.

وسجل أنه إذا كان البعض يرى أن نجاح المقاولة يتجلى في الربح المادي ومضاعفة رأس المال، فإن ربح “المقاولة القضائية” هو كسب ثقة المجتمع والمساهمة في بلورة السياسات العمومية، وحماية الأمن والنظام العام في مختلف تجلياتهما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية. وبطبيعة الحال فإن تحقيق هذا المبتغى لن يتم دون التطبيق العادل للقانون، وبشروط الاستقلال والحياد والنزاهة والاستقامة، وإبرازِ الخُلُق الحسَن.

وقال إنه ينتظر من المسؤولين القضائيين الجدد التفاعل الإيجابي والجاد مع مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى تأطير العمل القضائي بالمقتضيات القانونية والأخلاقية، والساعية إلى تأهيل القضاة لممارسة مهامهم وتطوير كفاءاتهم المهنية، وإلى وضع المعايير العادلة للتقييم، ولمعالجة الوضعيات المهنية للقضاة وتطبيقها.

واعتبر أن هذا التفاعل لن يكون مجدياً دون إسهامهم في التأطير الإيجابي والدعم النفسي والمعنوي للقضاة العاملين تحت إشرافهم، بما يقتضي ذلك من شرحٍ وتوضيح للمساطر الإدارية المهنية، والعمل على ضبط تطبيقها واحترامها، وسلوك الإجراءات القانونية للتظلم والتشكي بشأنها.

بدوره، أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، رشيد وظيفي، في كلمة تلاها نيابة عن وزير العدل، على الدور البنيوي للتكوين والتكوين المستمر في تقوية الخبرات في مجال تدبير الشأن القضائي بشكل عام، إذ يعمل على تعريف المسؤولين القضائيين بأحدث التطورات التكنولوجية في مجال العمل القضائي ويمكنهم من بناء علاقات مهنية قوية.

وبعد أن سجل أن ورش إصلاح منظومة العدالة ورش مفتوح ومستمر يتطلب تظافر جهود كافة المتدخلين في الحقل القضائي، أشار إلى أن وزارة العدل عملت على إجراء إصلاحات شاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات التشريعية والتنظيمية بغاية المساعدة على التدبير الأمثل لمرفق العدالة، مذكرا في هذا الإطار بإصدار القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي يهدف على الخصوص إلى تأهيل الهياكل القضائية والإدارية واعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني يتلاءم مع مقتضيات الدستور ويسهر على تعزيز استقلالية السلطة القضائية.

وأبرز وظيفي أن نجاح المسؤول القضائي “يبدأ بالاقتناع العميق بصعوبة مهمته”، مردفا أن الوزارة حرصت على توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والموظفين، من خلال تعزيز المحاكم بالموارد البشرية الكفأة لمساعدة المسؤول القضائي على حسن تدبير الشأن القضائي.

وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي تستمر لأربعة أيام، إلى تفعيل وتقوية دور المسؤول القضائي ونائبه باعتباره المسؤول الميداني المباشر عن حسن سير العدالة وأداء المهام القضائية، وتعزيز قدراته في تصريف المهام القضائية والرفع من نجاعة الإدارة القضائية، بهدف تكريس الثقة في القضاء ودعم مصداقيته عن طريق ترسيخ القيم والأخلاقيات القضائية الرافعة وسيادة السلوك القويم لدى مكونات الجسم القضائي.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية ورشات مشتركة بين مسؤولي الرئاسة والنيابة العامة ونوابهم، وورشات تخصصية لمسؤولي النيابة العامة ونوابهم، تتمحور بالخصوص حول التكوين في الإدارة القضائية، ودور المسؤول القضائي في تخليق منظومة العدالة، وتدبير الزمن القضائي والآجال الاسترشادية للبت في القضايا، بالإضافة إلى تتبع إجراءات التحقيق في الدعوى المدنية، ولوحة قيادة التدبير اليومي لمصالح النيابة العامة.

أكمل القراءة

الاكثر مشاهدة