نبه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، خلال جوابه على سؤال كتابي لمستشار برلماني، إلى عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان من طرق المصحات الخاصة، وذكّر بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
جواب خالد آيت الطالب، جاء عقب تعدد التبليغات التي تلقتها وزارته، بعد وضع الرقم المفتوح للشكايات، للتبليغ بمختلف الاختلالات بهذا الخصوص، حيث اتضح لدى مصالح الوزارة، استمرار بعض المصحات الخاصة في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى.
و قال خالد آيت الطالب، في معرض جوابه، أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مبرزا أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
و أضاف، آيت الطالب ، أن المفتشية العامة للوزارة رصدت بمناسبة قيامها بمهمات المراقبة التقنية للمصحات بعض المخالفات المتعلقة بلجوء المصحات المعنية لطلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، بالإضافة إلى الفوترة المبالغ فيها.
ورفعت المفتشية العامة للوزارة ملفات هذه المخالفات إلى الهيئات المختصة، كالهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، لتمكين المتضررين من استخلاص حقوقهم.
ويتعلق الأمر بخمسة ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان، من بينها 3 ملفات برسم سنة 2020 وملفان سنة 2021 وملف واحد برسم سنة 2022.
