نظم المعهد الملكي للشرطة، اليوم الجمعة بالقنيطرة، ورشة تحسيسية حول حقوق الأشخاص المتعايشين مع داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، لفائدة ضباط الشرطة القضائية.
وتهدف هذه الورشة، التي نظمتها جمعية محاربة السيدا، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، لفائدة 25 عنصرا من ضباط الشرطة القضائية، إلى تعزيز القدرات القانونية والتنظيمية للمشاركين.
وتم خلال هذا اللقاء بحث سلسلة من المواضيع المتعلقة بالحالة الوبائية والوقاية، والخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السيدا، والتمييز، والوصم، والعنف القائم على نوع الجنس تجاه الأشخاص المتعايشين مع داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والفئات المعنية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
خلال هذه الدورة التكوينية، أبرز مولاي أحمد الدريدي، عضو بجمعية محاربة السيدا،، دور المديرية العامة للأمن الوطني، التي “كانت دائما شريكا في تدليل العقبات وتسهيل الوصول إلى الوقاية والرعاية للأشخاص المصابين بفيروس فقدان المناعة المكتسبة والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس”.
وشدد على أنه تم بذل مجهودات كبيرة على المستوى الوطني للحد من الوصم والتمييز في مكافحة فيروس السيدا، وضمان استفادة الأشخاص المتعايشين مع داء فقدان المناعة المكتسبة، والفئات المعنية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، من الحقوق المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية.
و يسجل الفيروس المسبب للإيدز انتشارا ضعيفا في أوساط عموم الناس بالمغرب، وذلك بمعدل يقدر ب 0.08 في المائة، فيما يناهز عدد الأشخاص المتعايشين مع الداء 21 ألف، منهم 23 في المائة لا يدركون إصابتهم بالفيروس. لكن معدلات الانتشار أعلى بين من يسمون “الفئات المعنية” وهي الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
