قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الدخول في برنامج نضالي تصاعدي، احتجاجا على ما وصفه ب “حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة.
القرار تم اتخاده، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مكتب الجمعية بتاريخ 05 نونبر 2022، بمقر الجمعية بالرباط، حيث تم الاتفاق أيضا على عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل عبد اللطيف وهبي لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المقرر يوم 9 يونيو 2022 في ظل استمرار حالة الاحتقان.
كما جدد المكتب تمسكه بسحب “مسودة قانون المهنة المسربة” والتشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين.
من جهة أخرى ثمن المكتب مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية، لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة في هذا الشأن.
وأكد المكتب على جميع البيانات الصادرة عن مكتب الجمعية، وسجل عدم التوصل بمقترحات كتابية واضحة بشأن ما تمت مناقشته من المقتضيات الضريبية.
كما دعا الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها، في أفق الوصول إلى تسوية مرضية للنقاط الخلافية العالقة.