في سياق الاحتفال بمرور 250 سنة على العلاقات المغربية الأمريكية (1777-2026)، تستعد العاصمة الأمريكية واشنطن لاحتضان فعاليات “يوم المغرب 2026″، الذي سيشكل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب والولايات المتحدة، من خلال تنظيم قمة مخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومنتديات أعمال ولقاءات مهنية رفيعة المستوى.

و يتضمن برنامج هذه الدورة من “يوم المغرب”، تنظيم قمة الشركات الصغيرة، التي تعد منصة لصناع القرار ورواد الأعمال، بهدف استشراف آفاق التعاون الاقتصادي بين الرباط وواشنطن، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

كما تتضمن التظاهرة، منتدى أعمال (B2B) لتمويل وتطوير المشاريع الصغيرة، بالاضافة إلى لقاءات مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأمريكيين، و ندوات حول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين و معرض للصحفيين المغاربة بواشنطن.

ويراهن منظمو الحدث على توظيف ما وصف بـ”الدبلوماسية الاقتصادية” لتسريع تدفق الاستثمارات، مع تقديم المغرب كبوابة نحو الأسواق الإفريقية، خاصة بالنسبة للمقاولات الأمريكية الصغرى والمتوسطة .

كما تسعى هذه المبادرة إلى خلق بيئة تفاعلية لتوقيع شراكات ملموسة، وتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال في المغرب والولايات المتحدة وإفريقيا.

ويمتد البرنامج ما بين 7 و9 يونيو 2026 بمنطقة الإسكندرية الكبرى بواشنطن، ويتضمن منتدى لتمويل المشاريع وريادة الأعمال الرقمية، حفل استقبال احتفاء بمرور 250 سنة على العلاقات الثنائية، منتدى الإعلام المغربي المرتبط بكأس العالم 2026

ويقف وراء هذه المبادرة محمد الحجام، رئيس الشبكة المغربية الأمريكية، الذي عمل على تطوير “يوم المغرب” ليصبح منصة معترف بها داخل دوائر القرار الأمريكية، تجمع بين البعد الثقافي والدينامية الاقتصادية .

وجه “منتدى الصحفيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب” رسالة مفتوحة ترافعية، إلى أعضاء البرلمان و لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بشأن ما وصفه المنتدى ب “التراجع عن مكتسب التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة ” معتبرا إياه إقصاء متعمد.

و تزامنت هذه الرسالة، مع لحظة تشريعية فارقة، إذ تستعد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للنظر في التعديلات المدرجة على مشروع القانون 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، استعدادا للحسم المرتقب في دورة أبريل 2026.

و سجلت الرسالة:” أن هناك تراجعا عن مكسب تمثيلية الصحفيين المتقاعدين داخل المجلس الوطني للصحافة، ومن جهة ثالثة إقصاء متعمد لفئة واسعة من الصحفيات والصحفيين”.

و اعتبر المنتدى، أنه :”لا يمكن قراءة مشروع القانون 09.26 بمعزل عن المنظومة الحقوقية والدستورية التي تُشكّل الإطار المرجعي لأي تشريع مغربي. وحين يُغيَّب الصحافي الشرفي عن هيئة التنظيم الذاتي لمهنته، فإن هذا التغييب لا يمس حقا فئويا ضيقا فحسب، بل يتعارض مع المبادئ الدستورية والحقوقية الراسخة”.

و قال “منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” أن إقصاءه من تمثيليته في مجلس الصحافة يُشكّل تقييدا لهذا الحق الأساسي دون مسوّغ دستوري وقانوني.

و جدد المنتدى التأكيد، على أن المقاربة التشاركية لم تعد خيارا أو مكرمة تمنحها السلطة العمومية، بل أضحت قاعدة دستورية ملزمة. و” إقصاء الصحافيين الشرفيين من التمثيلية داخل مجلس الصحافة يُشكّل انتهاكا صريحا لهذه القاعدة، لا سيما وأن هذه الفئة تتوفر على إطار تمثيلي منظم ومعترف به”.

واستشهد “منتدى الصحافيات والصحافيين الشرفيين بالمغرب” بنتائج تحليل الاستمارات، التي كشفت أن 10 في المائة من الصحافيين الشرفيين إما لا يتلقون أي معاش، أو يتلقون معاشا أقل من 2000 درهم، بينما يتلقى حوالي 47 في المائة معاشا يتراوح بين 2000 و6000 درهم، و35 في المائة فحسب يتلقون معاشا يتعدى 6000 درهم، والذين توجد من بينهم فئة ضئيلة ممن يتقاضون أزيد من مبلغ 10.000 درهم.

لتختتم الرسالة المفتوحة، بالتأكيد على أن إقصاء الصحافيين الشرفيين من تمثيلية المجلس الوطني للصحافة في النسخة الجديدة، هو تراجع غير مبرر عن مكتسب سابق، وهذا الإقصاء بالذات يستوجب التفسير والتسويغ، علما:” أننا في المنتدى أكدنا ونؤكد أن وضعيتنا كمتقاعدين تشمل الصحفيين الممارسين حاليا، الذين سيصبحون غدا متقاعدين بدورهم، لكننا لا نريد لهم أن يعيشوا الهشاشة، والفاقة، والفقر، و”القتل” المعنوي الذي تم التعبير عنه بشكل صريح في كلمة باسم الصحفيات والصحفيين المكرمين الـ 18 صحفي، وذلك في لقاء ‘الوفاء والاعتراف” الذي نظمه “منتدى الصحافيات والصحفيين الشرفيين بالمغرب” في نونبر 2025 بالدار البيضاء.

تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الأحد والاثنين 5 و6 أبريل الجاري، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من ستة متطرفين، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنفيذ أنشطة إجرامية بخلفيات ودوافع متطرفة، تتمثل في السرقة والسطو وتصريف العائدات الإجرامية، في إطار ما يطلقون عليه بعمليات “الفيء والاستحلال”.

وذكر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بلاغ له، أنه تم توقيف المشتبه بهم في عمليات متفرقة بكل من القنيطرة والدار البيضاء ومنطقة دار الكداري بإقليم سيدي قاسم وسيدي الطيبي، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز كتب ومخطوطات ذات طبيعة متطرفة، وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، منها أدوات حادة وأخرى راضة، فضلا عن مبالغ مالية بالعملة الوطنية يشتبه في كونها من متحصلات أنشطة إجرامية.

كما أسفرت عمليات التمشيط والحجز عن ضبط قناع حاجب للمعطيات التشخيصية، وقفاز، وثلاث سيارات من بينها مركبتان لنقل البضائع، إضافة إلى دراجة نارية، يشتبه في تسخيرها واستخدامها لأغراض تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة، مدعومة بعمليات التتبع الأمني، قد أظهرت أن المشتبه فيهم الذين تشبعوا بالفكر المتطرف، عمدوا مؤخرا إلى الانخراط في تنفيذ عمليات السرقة والسطو في إطار اتفاق إجرامي بغرض الاستفادة من العائدات والمتحصلات الإجرامية.

وأضاف أن الأسلوب الإجرامي الذي يعتمده الأشخاص الموقوفين، يتحدد في مداهمة مستودعات لتربية الماشية بعدة مناطق قروية بضواحي القنيطرة وسيدي سليمان بغرض السرقة والسطو قبل معاودة تصريف المتحصلات الإجرامية في أسواق محلية بجماعة “جمعة سحيم” التابعة لإقليم آسفي ومدينة خميس الزمامرة بإقليم سيدي بنور.