كشفت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن تقريرها السنوي الخاص بـالحريات الدينية، حول العالم في الفترة بين الأول من يناير وحتى 31 ديسمبر من عام 2021.
وفي مؤتمر صحفي، أمس الخميس، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن “الحرية الدينية هي الحرية الأولى المنصوص عليها في ميثاق الحقوق في دستورنا”.
وشدد الوزير الأميركي على أن الحرية الدينية “اعترفت بها الدول في جميع أنحاء العالم حقا من حقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
و بخصوص المغرب، جاء في التقرير، أن القانون المغربي، يجرم الأفعال والكلام الذي “يمس بالدين الإسلامي”. على الرغم من أن القانون يسمح بتسجيل الجماعات الدينية كاتحادات.
و أشار التقرير الأمريكي، إلى أن بعض الأقليات الدينية بالمغرب قد أفادت أن الحكومة أخرت أو رفضت طلبات التسجيل الخاصة بهم، وفقا للتقرير، الذي أكد أيضا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت توجيه ومراقبة محتوى الخطب في المساجد ومراكز التعليم الديني الإسلامي ونشر المواد الدينية الإسلامية من خلال وسائل الإعلام المرئية، وهي إجراءات قالت إنها تهدف إلى مكافحة التطرف العنيف.
كما توقف التقرير عند ما وصفه ب “..تقييد الحكومة المغربية توزيع المواد الدينية غير الإسلامية، فضلاً عن المواد الإسلامية التي اعتبرتها غير متوافقة مع المذهب المالكي للإسلام السني”، وفقا للتقرير.
وجاء في التقرير أيضا، أن منظمة من المسيحيين المغاربة، أطلقت حملة لمراجعة القوانين التي تقيد القدرة على إقامة الشعائر وحضورها في الكنائس الرسمية والحق في الزواج الكنسي أو المدني، كما دعت المجموعة الحكومة إلى السماح للمسيحيين المغاربة بدفنهم في مقابر مسيحية وحمل أسماء مسيحية.
و كشفت وزارة الخارجية الامريكية، استنادا على تقرير 2020-2021 الصادر عن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أنه كانت هناك مضايقات مجتمعية مستمرة للأفراد الشيعة والإسلام الشيعي في الصحافة وفي خطب الجمعة. ونتيجة لذلك، كان كثيرون يتعبدون في أماكن خاصة وتجنبوا الكشف عن انتماءاتهم الدينية.
ونقل التقرير عن ممثلي الأقليات الدينية قولهم إن الخوف من المضايقات المجتمعية، بما في ذلك النبذ من قبل أسر المتحولين دينيا، والسخرية الاجتماعية والتمييز في العمل والعنف المحتمل ضدهم من قبل “المتطرفين”، كانت الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى ممارسة معتقداتهم بتكتم.
