عبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، عن استغرابه الشديد لتصريحات أدلى بها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحدث فيها عن ‘”إصلاح إداري عميق” في عملية تدبير المنحة لفائدة المتدربين بعد “انتزاعها” من المكتب، بدعوى “التأخر في معالجة اللوائح”.

وشدد المكتب في بلاغ له حول هذا الموضوع، على أن هذه التصريحات تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، مشيرا إلى أنه، ومنذ سنة 2017، تولّى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تدبير المنح لفائدة المتدربين في إطار اتفاق واضح ومشترك مع الوزارة الوصية وذلك بشكل طوعي وإرادي وعيا منه بدوره في خدمة الشباب المستفيدين مما مكن مجموع المتدربين من الاستفادة الفعلية من منحهم المستحقة.

وذكر المكتب أن “هذه الوضعية التي استمرت إلى حدود سنة 2025″، مشددا على أنه طيلة هذه المدة، التزم بتنفيذ مهامه في إطار محدد ومضبوط، وأن تأخر الوزارة هو أصل الإشكال.

و أضاف البلاغ، أنه رغم التزام المكتب بمهامه، فقد واجه تأخرا متكررا وكبيرا في تحويل الاعتمادات المالية من طرف الوزارة، إضافة إلى إشكالية ضبط لوائح المستفيدين، والتي لا يتدخل المكتب في المصادقة عليها.

وشدد المكتب، على أنه خلال سنوات تدبيره للمنح تم تسجيل تأخير متتالي في عملية استقبال لوائح المستفيدين من طرف الوزارة الوصية رغم مراسلاته المتكررة لطلب تسريع هذا الإجراء.

ونبه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى أنه مؤسسة وطنية رائدة، تُمارس مهامها في وضوح تام وباحترام صارم للمساطر المالية والإدارية، ولن يقبل بأن يسجل إسمه في سجالات سياسية أو تبريرات غير دقيقة.

وعبر المكتب عن رفضه استخدام مصطلح “انتزاع” إذ لا يعكس موقفه، حيث أن المكتب طلب تفويض عملية تدبير المنح لجهة أخرى منذ أن شاب تدبيرها العراقيل السابقة الذكر والتي تؤثر على صورة المؤسسة لكونها في الواجهة، رافضا الإعلان عن حدود المسؤوليات اعتبارا منه أن المكتب والوزارة يد واحدة في تدبير هذا الواجب اتجاه الشباب.

كما عبر المكتب عن استغرابه الشديد، من التصريحات المتداولة والتي تتناقض مع المعطيات الواقعية والموثقة، خاصة أنّ الوزارة لم يسبق لها أن أشارت إلى المكتب كمصدر للإشكاليات المرتبطة بتأخر صرف المنح.

وقال المكتب، إنه يتوفر على جميع الوثائق والمراسلات بين الطرفين ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي يمكن الإفصاح عنها إذا ما دعت الضرورة لذلك.

كما توقف المكتب في بلاغه، عند تأخر انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة والمصادقة على الميزانية السنوية، مبرزا أنه تأخر يعرقل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية الكبرى، وفي مقدمتها تلك المرتبطة بخارطة الطريق لتطوير التكوين المهني.

وذكر أن التأخر في تفعيل الميزانية بعد المصادقة عليها ينعكس سلبا على دينامية المؤسسة. فعلى سبيل المثال، وبالنسبة لسنة 2025، وإلى حدود 7 نوفمبر، لم يتوصل المكتب بأي دفعة من الغلاف المالي المستحق لتنزيل برنامجه السنوي، الذي صادق عليه مجلس الإدارة خلال شهر أبريل، أي بتأخير دام أربع أشهر منذ بداية السنة المالية، والذي يُقدّر بمليار و500 مليون درهم لتنفيذ البرنامج السنوي من جهة وبرنامج مدن المهن والكفاءات.

مشيرا إلى أن هذا البرنامج، عانى من توقف دام 14 شهرًا لعدم انعقاد لجنة القيادة وذلك رغم تدخّل وزارة المالية في مناسبتين على الأقل لتسريع عقدها، ولولا ترخيص مالي استثنائي من رئيس الحكومة لاستكمال البرنامج، لما أمكن التقدّم في تنفيذ هذا البرنامج الملكي بافتتاح مدينة المهن والكفاءات بجهة الداخلة–وادي الذهب وبرمجة مدن المهن والكفاءات بكل من جهتي مراكش-آسفي وكلميم-واد نون برسم الموسم التكويني الحالي ليبلغ بذلك عدد مدن المهن والكفاءات 10 مدن على ال 12 مدينة المرتقب إطلاقها في هذا البرنامج.