باعتبارها قاطرة نحو نمط جديد من الحكامة الترابية، تعد شركات التنمية الجهوية، على الرغم من حضورها الضئيل بالمغرب، بالعديد من المزايا، لا سيما من حيث تحسين أداء الجهات، وكذلك في ما يتعلق بجودة الخدمات العمومية المقدمة إلى المواطنين.

وتمارس هذه الشركات، التي لا تزال في مهدها من حيث عدد الشركات المحدثة بالمملكة، أنشطة ذات طابع صناعي وتجاري. فما هو التأثير المرتقب لهذه الشركات على إشعاع الجهات، علما أن المغرب اعتمد استراتيجية للذكاء الترابي تروم التحكم في البيئة التنافسية وتثمين مؤهلات الجهات ؟

* شركات التنمية الجهوية: أي إطار قانوني؟ :

تعتبر شركة التنمية الجهوية نوعا من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتجلى في شكل شركة تجارية مجهولة الاسم يتم إحداثها من طرف أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام بشراكة مع آخرين خاضعين للقانون الخاص بهدف تنفيذ وتشغيل منشآت ومرافق عمومية. وفي حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، قالت نادية بلحاج، أستاذة بمدرسة القانون التابعة للجامعة الدولية بالرباط، إن القانون التنظيمي رقم 111.14، الصادر في يوليوز 2015، المتعلق بالجهات قد خول لهذه الأخيرة مجموعة من الصلاحيات في ما يتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومنحها الوسائل والآليات اللازمة لممارسة هذه الاختصاصات، فضلا عن إمكانية إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص من النوع المؤسساتي تحت مسمى: شركات التنمية الجهوية.

وأوضحت السيدة بلحاج أنه في ضوء هذا القانون التنظيمي، تتمتع الجهات باستقلالية كاملة في ما يتعلق بإحداث شركات التنمية الجهوية وطرق اختيار الشركاء، نظرا لانعدام وجود أي حكم ينص على اللجوء إلى قواعد المنافسة مثلما هو الحال مع الشراكات التعاقدية بين القطاعين العام والخاص على غرار عقود التدبير المفوض. ولفتت إلى أنه وفقا للمادة 146 من القانون التنظيمي رقم 111-14 الصادر في يوليوز 2015، ينحصر غرض هذه الشركات في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة ومجموعاتها ومجموعات الجماعات الترابية باستثناء تدبير الملك الخاص للجهة.

وعلاوة على ذلك، أوضحت الخبيرة أنه لا يمكن أن تقل مساهمة الجهة أو مجموعاتها أو مجموعات الجماعات الترابية في رأسمال شركة التنمية الجهوية عن نسبة 34 في المائة.

وأشارت السيدة بلحاج إلى أنه “في جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام، وأنه لا يجوز لشركة التنمية الجهوية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى”.

* ما الوضع الراهن؟ :

وفقا للخبيرة، فإن عدد شركات التنمية الجهوية بالمغرب ليس كبيرا. وهي بشكل أساسي شركات للتهيئة، على عكس شركات التنمية المحلية التي تعد أكثر حضورا على مستوى الجماعات الترابية، والتي نجحت في تنفيذ مشاريع مع شركاء من القطاعين العام أو الخاص في قطاعات التنقل والإضاءة الطاقية والنظافة. وقالت بهذا الخصوص، إن تقديم حصيلة حول العلاقة الموازية الرابطة بين إحداث شركات التنمية الجهوية وجاذبية الجهات “يبدو أمرا سابقا لأوانه”.

وتابعت أنه “لا يمكن الجزم في هذه المرحلة بمدى فعالية أسلوب الحكامة هذا، إذ أنه الأول من نوعه ويمثل تجربة جديدة تخوضها الجهات”. وعلى الرغم من ذلك، شددت الخبيرة على ضرورة وضع نظام للتتبع والتقييم، كفيل بقياس أداء وفعالية نمط التدبير هذا، وخصوصا ما إذا كان جديرا بالتوصية باعتماده.

المصدر: و.م.ع