رفضت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، جملة و تفصيلا، الحملات التي تستهدفها و اعتبرت من خلال بيان لها، توصلت “الجديد24″ بنسخة منه، أن كل:”.. ما يراد تقديمه على أنه اكتشاف لسر دفين فيما يخص ربط الجمعية لعلاقات وشراكات مع منظمات ومؤسسات أجنبية، ليس إلا فضيحة مدوية لأصحابها، لأنه من المعلوم عند الجميع أن الدولة بنفسها وكافة وزاراتها ومؤسساتها وكل دول العالم ومعظم الهيئات والمؤسسات، الحكومية وغير الحكومية، تربطها شراكات مع تمثيليات ومنظمات أجنبية، ووكالات وصناديق دولية؛ وهو أمر جار ومرخص به بحكم القانون”.
و اعتبرت الجمعية، أن المسعى الذي وصفته بالبائس:”.. الرامي إلى إحاطة مالية الجمعية بهالة من ظلال التوجس والاشتباه، يتناسى أن الجمعية سبق لها أن دحضت مثل هذه الأكاذيب، وفي مناسبات عديدة، عبر بيانات خاصة، وأن المسؤولين أنفسهم يصرحون ويعترفون بأن الجمعية تعد من الجمعيات القلائل التي تضع حساباتها السنوية لدى المديرية الجهوية للضرائب طبقا للقواعد المحاسبية وللقوانين في المجال”.
و أضاف بيان الجمعية في هذا السياق، بأن “كل ما تتلقاه الجمعية في إطار شراكاتها، رغم قلتها، يتم التصريح به للأمانة العامة للحكومة في الآجال المنصوص عليها، ويتم صرفها تحت مراقبة أجهزتها وشركائها…”.
كما شدد البيان على أن:”.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جمعية تدافع وتشتغل على حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتعمل على النهوض بها كما هي متعارف عليها عالميا، وتضم في صفوفها آلافا من الأعضاء والعضوات موزعين على أكثر من تسعين فرعا. وتعقد من أجل تحقيق أهدافها المعلن عنها رسميا، ومن أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والتكوين والتربية عليها، والتي من المفروض أن تقوم بها الدولة قبل المجتمع المدني، وفي احترام تام لمبادئها المنصوص عليها في قانونها الأساسي، شراكات واتفاقيات مع من يتقاسمون معها المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ويشتركون معها قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية، التي يدعي البعض الدفاع عنها جهرا بينما يحاربها سرا. وهي لم تخف يوما شراكاتها، فهي منشورة منذ انطلاقها في موقعها الإلكتروني وفي وثائقها وتقاريرها وعلى الملصقات واللافتات وفي التحقيقات والمقالات الصحفية والإذاعية والتلفزية الخاصة بالأنشطة التي تنظمها في إطار اتفاقياتها الداخلية والخارجية”.
و أشار بيان الجمعية، إلى أن هذه الأخيرة،رفضت تمويلات الإدارة الأمريكية والبريطانية والتمويلات التي تأتي من الدول التي تخرق القانون الدولي، والتمويلات المشروطة (بما فيها المقترحة من الحكومة المغربية) التي قد تمس استقلاليتها ومصداقية عملها أو سمعتها.
و بخصوص “السفريات والإقامة في فنادق خمسة نجوم”، التي كانت موضوع بعض الكتابات، قالت الجمعية، أنها لم يسبق لها أن تحمّلت مصاريف السفر أو الإقامة من مالها الخاص لأي مسؤول مهما كانت رتبته بمن فيهم رؤساؤها، ولا تتحملها أبدا؛ وهو ما يفوّت عليها الحضور في العديد من الملتقيات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المهمة للتعبير عن مواقفها والمساهمة في أشغال هذه اللقاءات، بما فيها اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجن وباقي الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.
و ختمت الجمعية بيانها ، بالتشديد على أن ميزانيتها السنوية الحقيقية والتي هي مصدر قوتها وصيتها ومصداقيتها، وتغطي مجموع أنشطتها:”.. يوفرها أولا أعضاؤها وعضواتها بعملهم التطوعي والنضالي ومساهماتهم العينية والنقدية، وبما يقدمونه من خدمات ووقت بالمجان لتغطية الحاجيات المطلوبة (التأطير والتكوين، وصياغة التقارير، ومؤازرة ضحايا الانتهاكات وملاحظة المحاكمات، وأداء واجبات كراء المقرات وفواتير الماء والإنارة والتجهيزات والتنقلات والاتصالات الهاتفية والأدوات والخدمات المكتبية ودعم الأنشطة…).
