أنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين، أن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية أقرت، برسم موسم الحج 1447 هـ، مجموعة من التدابير التنظيمية الرامية إلى ضبط تأطير أداء مناسك الحج وضمان سيرها في أفضل الظروف.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه التدابير التنظيمية تتضمن عدم السماح بالحج إلا للحاصلين على تصريح يخول لهم أداء المناسك، واشتراط توفر الوافدين من خارج المملكة العربية السعودية على تأشيرة حج رسمية، باعتبارها الوثيقة التي تخول لهم الحصول على بطاقة “نسك” مفعلة، وتعزيز إجراءات المراقبة عبر تكثيف نقط الفرز وعدم السماح بالدخول إلى الحرم المكي والمشاعر المقدسة إلا للحجاج الحاملين لبطاقة “نسك” مفعلة، والتي تم توزيعها على المقبلين على الحج بأرض الوطن، وكذا منع القيام بمناسك الحج بأي نوع من أنواع التأشيرات الأخرى غير تأشيرة الحج الرسمية.

وأشار البلاغ إلى أن كل محاولة لأداء مناسك الحج خارج الإطار النظامي المعتمد، سواء دون تصريح أو دون الحصول على تأشيرة حج رسمية، تعتبر مخالفة صريحة تعرض مرتكبها لعقوبات صارمة، تشمل غرامات مالية كبيرة وتدابير أمنية مشددة.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه الأربعاء، تشكل سحب غير مستقرة محليا، حيث ستتواصل هذه السحب فوق الريف والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، مع احتمال تسجيل زخات متفرقة.

كما ستكون الأجواء أحيانا غائمة بالواجهة المتوسطية والأطلس الكبير والمناطق المجاورة.

وستبقى الرياح نشيطة نسبيا خاصة بالأطلس المتوسط والأقاليم الصحراوية للمملكة، مع تسجيل ارتفاع طفيف أو استقرار في درجات الحرارة.

استقبل هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، المدعي العام لجمهورية أذربيجان كامران علييف، مرفوقاً بوفد قضائي رفيع المستوى، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها إلى المملكة المغربية.

وتندرج هذه الزيارة في سياق الدينامية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة لتعزيز علاقات التعاون القضائي مع نظيراتها بالدول الشقيقة والصديقة، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب الفضلى، خاصة في ما يتعلق بتحديث أجهزة النيابة العامة وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بمستوى علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية أذربيجان، مؤكدين على أهمية الارتقاء بالتعاون الثنائي عبر توسيع مجالات التنسيق وتبادل الخبرات في مجال عمل النيابة العامة.

كما قدم رئيس النيابة العامة عرضاً حول أبرز الأوراش الإصلاحية التي شهدها المغرب في مجال العدالة، لاسيما ما يتعلق بتكريس استقلال السلطة القضائية، الذي كرسه دستور 2011، باعتباره خياراً استراتيجياً يضمن استقلال القضاة وحمايتهم.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على التزام رئاسة النيابة العامة بمواصلة الانفتاح على التجارب المقارنة وتعزيز التعاون القضائي الدولي، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وترسيخ مبادئ الاستقلال والنجاعة.

وفي ختام المباحثات، نوه الطرفان بأهمية استمرار مثل هذه الزيارات المتبادلة، لما لها من دور في توطيد التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات بين المؤسستين القضائيتين في البلدين.