أعلنت شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، عن تجديد حصول مجازر الدار البيضاء، عقب عملية الافتحاص السنوي للمراقبة، على شهادتي ISO 22000:2018 المتعلقة بنظام تدبير السلامة الصحية للمواد الغذائية، و ISO 9001:2015 الخاصة بنظام تدبير الجودة، إلى جانب تجديد علامة “حلال”.

ويجسد هذا التجديد جودة ونجاعة المنظومة المعتمدة داخل مجازر الدار البيضاء، واستمرارية الجهود المبذولة لضمان خدمات تستجيب لأعلى المعايير في مجالات الجودة، والسلامة الصحية، والتتبع، والنجاعة، لفائدة المهنيين والمستهلكين على حد سواء.

ويعكس هذا التتويج رؤية مستدامة وطموحة في تدبير المرافق الجماعية المفوضة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات، تحت إشراف جماعة الدار البيضاء، قائمة على الحكامة والجودة، والتحسين المستمر، وتعزيز الثقة من خلال استيفاء كافة الشروط التنظيمية.

وتشمل هذه الشهادات مختلف مستويات سلسلة الإنتاج، انطلاقا من عمليات الذبح، مرورا بخدمات التقطيع والمناولة، وصولا إلى النقل والمراقبة، وفق مساطر دقيقة ومعايير معتمدة تضمن الجودة والسلامة الصحية في مختلف المراحل.

ويرتكز التزام مجازر الدار البيضاء على أولويات استراتيجية تتمثل في ضمان شروط صحية صارمة في جميع مراحل العمليات، وتأمين تتبع دقيق وشفاف لمختلف المسارات، والحفاظ على مستوى عال من جودة الخدمات المقدمة، وترسيخ ثقافة الأداء والتحسين المستمر، وتعزيز ثقة المواطنين والشركاء المؤسساتيين.

وفي موازاة ذلك، تواصل المجازر انخراطها في مسار الانتقال البيئي من خلال تجهيزات مهيكلة، من بينها محطة لتوليد الطاقة الشمسية تساهم في تقليص البصمة الطاقية للمرفق، ومحطة لمعالجة وتثمين المياه المستعملة، إلى جانب اعتماد ممارسات صديقة للبيئة في التدبير اليومي للمرفق.

وبهذه المناسبة، صرح محمد المعروفي، المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات:

“إن تجديد هذه الشهادات يعكس التزام الفرق العاملة وتفانيها اليومي، كما يؤكد نجاعة نموذج الحكامة المعتمد في تدبير هذا المرفق الحيوي. وهو تتويج لمسار متواصل يهدف إلى ترسيخ معايير الجودة والسلامة الصحية والارتقاء بالخدمة العمومية إلى أفضل المستويات.”

ومن خلال هذا التتويج الجديد، تؤكد مجازر الدار البيضاء دورها الاستراتيجي في دعم وتأمين تموين العاصمة الاقتصادية، ومواصلة تحديث المرافق العمومية، بما يعزز مكانة الدار البيضاء كمدينة رائدة على المستويين الوطني والجهوي.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية أو يحتمل أن تكون مرفوقة بأمطار جد خفيفة فوق سواحل المحيط الأطلسي الشمالية وكذا بالساحل المتوسطي، وذلك خلال الصباح والليل.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا مع نزول قطرات من الأمطار المتفرقة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير الكبير والمتوسط.

ويرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة والأقاليم الجنوبية، حيث يتوقع تناثر حبات الرمال محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 06 و09 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق الأخرى.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع طفيف.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان شمال طانطان، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، أن النيابة العامة قررت تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، وذلك في قضية انهيار عمارتين بفاس في دجنبر 2025.

وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، “أنه بناء على البلاغ الصادر عن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بشأن فتح بحث حول ظروف وملابسات انهيار عمارتين بفاس يوم 09 دجنبر 2025، مما أدى إلى وفاة 22 شخصا وإصابة 16 آخرين بجروح مختلفة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “وعلى ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت هذه النيابة العامة تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها”.

وأشار البلاغ إلى أن قاضي التحقيق قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.

وخلص إلى أن هذه النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون وإطلاع الرأي العام بمستجدات القضية.