كثيرا ما نتساءل عن دور بعض المؤسسات العمومية في تسيير وتدبير الشان العام و مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، لان مجموعة من المواطنين يعتقدون أن الشان العام من اختصاص الحكومة فقط.

من بين المؤسسات العمومية التي تشتغل في الظل وتحمل على عاتقها حماية الاقتصاد الوطني من شر شراسة وحدة المنافسة الدولية و تحرص على دعم إنفتاح الإقتصاد المغربي والمساهمة في تطوير النسيج الاقتصادي الوطني و تعزيز تنافسية المقاولات المغربية و مواكبة اندماجها في الاقتصاد العالمي، يوجد مكتب الصرف.

حسب النظام الاساسي لهذه المؤسسة العمومية، فإن مكتب الصرف يعد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تمارس نشاطها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية و إصلاح اللإدارة التي تحدد كيفيات تسييره ومراقبته، كما تتولى حصر ميزانيته السنوية.

من مهامه الرئيسية : يضطلع مكتب الصرف بمهام رئيسية تتمحور حول تقنين ومراقبة عمليات الصرف وتوفير الإحصائيات الخاصة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات .و بالتالي، فهو مسؤول عن :

• تقنين عمليات الصرف.
• التأكد من احترام نظام الصرف الجاري به العمل.
• منح تراخيص الصرف اليدوي.
• تقديم بعض التراخيص الاستثنائية بالنسبة لبعض العمليات غير المنصوص عليها في مقتضيات قانون الصرف الجاري به العمل.
• اعداد و نشر إحصائيات المبادلات الخارجية وميزان الأداءات والميزان التجاري و الوضعية المالية الخارجية الاجمالية للمغرب وفقاً للمعايير الدولية المتفق عليها في هذا الصدد.

مسايرة للتحولات الاقتصادية والرقمية التي نعيشها من يوم لاخر بالإضافة إلى الازمات المتكررة فإن الإدارة المسؤولة عن هذه المؤسسة العمومية/ مكتب الصرف، تسعى الى جعله إدارة حديثة، فعالة وحريصة على أداء مهمتها على أحسن وجه، وفي هذا السياق يحرص مكتب الصرف على تحديث و رقمنة خدماته و على توفير خدمة ذات جودة عالية للمرتفقين و تسهيل المساطر الإدارية.

لمواجهة المنافسة الدولية وحماية الاقتصاد الوطني، فان مكتب الصرف يراقب تحرير تقنين الصرف و يساهم في ادماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي، كما يسعى مكتب الصرف الى إرساء الثقة وتحسين مناخ الأعمال و ذلك بتعزيز مسار تحرير قانون الصرف و بتبسيط وتليين الإجراءات المتعلقة بإنجاز العمليات المالية مع الخارج، حيث أقر في السنوات الأخيرة جملة من الإجراءات التحفيزية تهدف بالأساس إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات و إمتيازات مهمة سواء للفاعلين الإقتصاديين أو للأفراد.

كما يلعب نشر إحصائيات المبادلات الخارجية من طرف مكتب الصرف وفقا لمجموعة من المرجعيات المنهجية و المعايير الدولية، دورا اساسيا في مساعدة واخبار الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين على اتخاد القرارات في تنوير الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من اجل اتخاد القرار.

و بالنظر إلى كون المغرب منخرط وموقع على الاتفاقية الدولية لمحاربة غسيل الأموال، فانه بالموازاة مع الاختصاصات الرئيسية المفصلة أعلاه، يقوم مكتب الصرف بمجموعة من المهام ، ومن بينها السهر على احترام مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمحاربة غسل الأموال بالنسبة للوحدات المعنية بتطبيق مقتضيات هذا القانون والأشخاص الخاضعين لمراقبة مكتب الصرف.

و تعود المهمة الإحصائية لمكتب الصرف لإطارين مرجعيين رئيسيين: إطار قانوني، هو القانون رقم 19-06 المتعلق بالتصريحات الإحصائية والذي يخول لمكتب الصرف ركيزة قانونيًة لممارسة هذه المهمة و مرجع دولي يعتمد على المعايير التي تحددها كل من الأمم المتحدة و صندوق النقد الدولي.

• ادريس العاشري