قفز سعر الذهب إلى أكثر من 4000 دولار للأوقية (الأونصة) لأول مرة صباح اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين مدفوعا بطلب الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأميركية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وبلغ سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الآسيوية (الساعة الثانية توقيت غرينتش) 4001.11 دولار للأوقية، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 50% منذ بداية العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 3997.09 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0202 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 4000.96 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4 % إلى 4020 دولارا للأوقية.

ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام بعد صعوده 27% في عام 2024.

وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

أفاد مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، بأن متوسط عجز السيولة البنكية ارتفع بنسبة 1,61 في المائة إلى 134,1 مليار درهم، خلال الفترة من 25 شتنبر الماضي إلى فاتح أكتوبر الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بقيمة 3,45 مليار درهم لتبلغ 54,86 مليار درهم.

من جهتها، تراجعت توظيفات الخزينة مع تسجيل جار يومي أقصى قدره 15,4 مليار درهم، مقابل 13,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

واستقر متوسط السعر المرجح عند 2,25 في المائة، في حين انخفض مؤشر “مونيا” (متوسط المؤشر المغربي : المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,458 في المائة.

من جانب آخر، ذكر المركز أنه من المرتقب أن يخفض بنك المغرب، خلال الفترة المقبلة، من وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، ليحدد حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام في 66,6 مليار درهم مقابل 54,8 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، بأن مؤشر أسعار المواد الغذائية سجل انخفاضا طفيفا خلال شهر شتنبر، ليستقر عند 128.8 نقطة مقابل 129.7 نقطة في غشت الماضي.

وأوضحت الفاو في أحدث تقرير لها، أن تراجع هذا المؤشر الذي يتتبع التغييرات الشهرية للأسعار الدولية لمجموعة من المواد الغذائية على الصعيد العالمي، يعزى إلى انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وأشارت المنظمة إلى تراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 0,6 في المائة مقابل مستواه في شهر غشت، موضحة أن الأسعار العالمية للقمح تراجعت للشهر الثالث على التوالي في مواجهة طلب دولي معتدل، و وفرة محاصيل عدد من البلدان المنتجة الكبرى، وذلك على غرار أسعار مجمل أنواع الأرز التي انخفضت بنسبة 0,5 في المائة.

أما بالنسبة لأسعار الزيوت النباتية، فقد تراجعت بنسبة 0,7 بالمائة في شتنبر، نظرا لتراجع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا وفق ذات المصدر.

وفي المقابل أشار المصدر نفسه، إلى أن مؤشر أسعار اللحوم ارتفع بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بقيمته المعدلة في غشت، ليصل إلى مستوى قياسي جديد، بزيادة نسبتها 6,6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، مضيفا أن هذه الزيادة تعكس زيادة أسعار لحوم الأبقار والأغنام، في حين ظلت أسعار الدواجن مستقرة بشكل عام.

وفي ما يتعلق بأسعار منتجات الألبان، أفادت الفاو، بأنها انخفضت بنسبة 2,6 في المائة خلال شتنبر، حيث تراجعت الأسعار العالمية للزبدة بنسبة 7 في المائة، إلى جانب انخفاض أسعار مسحوق الحليب والجبن.

أما أسعار السكر، فقد تراجعت بنسبة 4,1 في المائة منذ شهر غشت، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مارس 2021.