أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المؤشرات الأولية المتوفرة لدى الوزارة تُظهر أن اعتماد التوقيت الإضافي خلال فصل الشتاء لا يحقق نفس النتائج الإيجابية المسجلة في فصل الصيف على مستوى تقليص استهلاك الطاقة.

جاء دلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة أمس الإثنين، حيث قالت المسؤولة الحكومية، أن تطبيق الساعة الإضافية لم يُسفر عن انخفاض ملموس وملحوظ في الطلب على الطاقة، خلافاً لما كان يُسجَّل في فترات أخرى من السنة.

وأضافت الوزيرة أنها أجرت مشاورات مع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، حيث تم الاتفاق على ضرورة تحديث وإعادة تقييم الدراسة السابقة المتعلقة بالساعة الإضافية.

وأشارت إلى أن مراجعة هذه المعطيات أصبحت ضرورية، بالنظر إلى تعقيد عملية قياس مختلف التأثيرات المرتبطة بالتوقيت المعتمد، إضافة إلى التغيرات التي طرأت على سلوك المواطنين والفاعلين الاقتصاديين خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي تحييناً دقيقاً للدراسة.

أكدت رئيسة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، اقتراب موعد توقيع اتفاق حكومي دولي خلال العام الجاري 2026 ، يخص أنبوب الغاز الأطلسي (المغرب-نيجيريا)، والذي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار، ما يمهّد لمرحلة جديدة تشمل التنسيقَيْن السياسي والتنظيمي بين الدول المشاركة في المشروع الضخم.

وأوضحت بن خضرة، في رسالة بريد إلكتروني لوكالة “رويترز”، أن المشروع، الذي تم الاتفاق عليه قبل عقد من الزمن، والمعروف باسم “خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي”، سيمتد لمسافة 6900 كيلومتر عبر مسار هجين يجمع بين النقل البحري والبري، بسعة قصوى تبلغ 30 مليار متر مكعب، منها 15 مليار متر مكعب مخصصة لتزويد  المغرب ودعم الصادرات إلى أوروبا. 

ويحظى المشروع بدعم قوي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، كما أنه أنهى دراسات التصميم الهندسي الأولي، في مؤشر على جاهزيته للانتقال إلى مراحل التنفيذ والتمويل خلال الفترة المقبلة.

يمثّل أنبوب الغاز الأطلسي نموذجًا متقدمًا للتكامل الإقليمي، إذ من المقرر أن يُؤسّس جهاز تنسيقي رفيع المستوى في نيجيريا يضم ممثلين وزاريين من الدول المشاركة لضمان التنسيق السياسي والتنظيمي للمشروع.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تأسيس شركة مشروع في المغرب بشراكة بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، لتتولى قيادة مراحل التنفيذ والتمويل والبناء وفق رؤية متكاملة طويلة الأجل.

ويعتمد أنبوب الغاز الأطلسي على هيكل تطوير مرحلي؛ إذ يمكن تنفيذ كل جزء من الأنبوب بوصفه مشروعًا مستقلًا، ما يسمح بتحقيق عوائد مبكرة وتقليل المخاطر التمويلية المرتبطة بالاستثمارات الضخمة.

عاد ضخ الغاز إلى المغرب مجددًا بعد انقطاعه منذ أواخر مارس الماضي، في خطوة تعكس انفراجة جزئية في أزمة الإمدادات التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن الطاقة، خاصةً مع اعتماد المملكة على الغاز لتشغيل محطتي كهرباء تهدارت وعين بني مُطهر.

وبحسب بيانات الضخ نشرتها منصة ” الطاقة” المتخصصة، استؤنفت الإمدادات أول أمس السبت 11 أبريل 2026، بعد توقُّف كامل خلال الأيام الأولى من الشهر، وسط تقلبات حادة في تدفقات الغاز العالمية وتحديات مرتبطة بسلاسل الإمداد.

جاء استئناف ضخ الغاز إلى المغرب بمعدل بلغ 12.27 مليون متر مكعب ، وهو مستوى يعكس عودة تدريجية للتدفقات، لكنه ما يزال أقل من المعدلات الطبيعية التي كانت تسجلها المملكة قبل موجة الانقطاعات الأخيرة.

وتعتمد منظومة الإمداد المغربية بصورة رئيسة على إعادة تغويز الغاز المسال في إسبانيا، قبل نقله عبر خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي، ما يجعلها عرضة لأيّ اضطرابات تشغيلية أو سعرية، خاصةً في هذه الآونة التي شهدت قفزة بالأسعار عالميًا منذ بداية حرب إيران.