سجلت واردات المغرب من الغاز في الربع الأول 2026 تراجعًا على أساس سنوي بنسبة 15.0%، في الوقت الذي انقطعت فيه الإمدادات خلال عدّة أيام.

و سجلت واردات الغاز المغربية في أول 3 أشهر من العام نحو 1.98 تيراواط/ساعة، انخفاضًا من 2.33 تيراواط/ساعة في المدّة نفسها من عام 2025.

يُشار إلى أن وزارة الطاقة المغربية تتمسّك دائمًا بصيغة أن المملكة “تستورد الغاز المسال من مصادر دولية”، دون تحديد المصدر بدقّة، إفي حين يشير مختصون، إلى أن المملكة تستورد جزءًا من الغاز المسال من مصادر عدّة، في مقدّمتها روسيا والولايات المتحدة،كما توفّر شركة شل الجزء الآخر بموجب اتفاق أُبرِم عام 2023.

ويعيد المغرب تغويز الغاز المسال (تحويله من صورته السائلة إلى الغازية) في إسبانيا، ثم تُضَخ هذه الإمدادات عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي كان يُستعمل سابقًا في نقل الغاز الجزائري إلى أوروبا.

أكدت مجموعة البنك الدولي، أن المغرب بإمكانه إحداث 1.7 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2035، وزيادة ناتجه الداخلي الخام الحقيقي بحوالي 20 بالمائة أعلى من المستوى المرجعي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إصلاحات طموح.

وأوضحت مؤسسة “بريتون وودز”، في بلاغ، أن تقريرين تحليليين تم إعدادهما “بتعاون وثيق مع الحكومة المغربية” وصدرا عن مجموعة البنك الدولي أمس الثلاثاء، يقدمان في الآن ذاته، معطيات ملموسة وخارطة طريق لإنجاح هذا التحول على أرض الواقع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “تقرير النمو وإحداث فرص الشغل في المغرب” و”تشخيص القطاع الخاص بالمغرب” يتكاملان لتحديد التغييرات الهيكلية التي من شأنها تمكين المغرب من الانتقال نحو نمو تحويلي، من خلال الربط بين الإصلاحات الماكرو-اقتصادية وفرص الاستثمار الخاص في القطاعات المحورية للاقتصاد.

وأضاف البنك الدولي أن الأمر يتعلق، بشكل خاص، بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحرير الاستثمار الخاص، وإدماج النساء والشباب بشكل أوسع في الاقتصاد المهيكل.

وسجلت المؤسسة، التي يوجد مقرها في واشنطن، أن الاقتصاد المغربي حقق مكاسب ملموسة، غير أن وتيرة النمو لم تنعكس بعد في إحداث عدد كاف من فرص الشغل، خاصة بالنسبة للنساء والشباب، ملاحظة أنه بين عامي 2000 و2024، نما عدد السكان في سن العمل بنسبة أسرع بـ 2.5 مرة من نمو التشغيل.

أعلنت الإمارات الثلاثاء قرارها الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وتحالف “أوبك +” اعتبارا من مايو، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وأوردت “وام” أن القرار “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد، لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية”.

و تزامنت هذه الخطوة الإماراتية، مع متغيرات السوق العالمية، والتقلبات الجيوسياسية التي تؤثّر في إمدادات الطاقة، خاصة في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

يهدف القرار، إلى منح الإمارات مساحة أوسع لإدارة مستويات الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق العالمية، بعيداً عن القيود الجماعية، مع الاستمرار في اتباع نهج تدريجي ومدروس في زيادة الإنتاج.