كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بالمغرب سجل تراجعاً طفيفاً بلغ 0,3 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، ليستقر في حدود 12,8% مقابل 13,1% خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية أن هذا الانخفاض شمل الوسطين الحضري والقروي على حد سواء، حيث تراجع معدل البطالة من 16,7% إلى 16,4% في المدن، ومن 6,7% إلى 6,2% في المناطق القروية.

وسجل عدد العاطلين على الصعيد الوطني انخفاضاً قدره 38 ألف شخص، منتقلاً من 1.633.000 إلى 1.595.000 عاطل، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 2%. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع عدد العاطلين بـ33.000 شخص في الوسط القروي، و5.000 في الوسط الحضري.

في المقابل، كشفت المعطيات عن ارتفاع مقلق في معدل بطالة النساء، الذي انتقل من 17,7% إلى 19,9% (+2,2 نقطة)، في حين انخفض لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8% (-0,9 نقطة). كما ارتفع معدل البطالة لدى الفئة العمرية ما بين 25 و34 سنة بـ0,5 نقطة ليبلغ 21,9%، بينما سجل تراجعاً طفيفاً لدى الفئات الأخرى، لاسيما الشباب ما بين 15 و24 سنة (من 36,1% إلى 35,8%).

وبخصوص البطالة حسب المستوى التعليمي، سجل معدل البطالة لدى الحاصلين على شهادات انخفاضاً طفيفاً من 19,4% إلى 19%، مع تسجيل تراجع ملحوظ في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة) والثانوي التأهيلي (-1 نقطة).

وعلى صعيد آخر، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في وضعية الشغل الناقص من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بزيادة تناهز 105.000 شخص خلال عام واحد. ونتج عن هذا الارتفاع انتقال معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على المستوى الوطني، ومن 8,3% إلى 9,4% في المدن، ومن 11,6% إلى 12,4% في القرى.

كما ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل إلى 602.000 شخص، فيما بلغ عدد المشتغلين في وظائف غير ملائمة لدخلهم أو لمؤهلاتهم 545.000 شخص، بنسبة 5% من إجمالي النشيطين المشتغلين.

وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية ارتفاعاً في معدلات الشغل الناقص، أبرزها قطاع البناء والأشغال العمومية (+3,3 نقطة)، يليه قطاع الصناعة (+1,7 نقطة)، وقطاع الفلاحة والغابات والصيد (+0,5 نقطة)، ثم قطاع الخدمات (+0,4 نقطة).

وتبرز هذه الأرقام استمرار التحديات المرتبطة بخلق فرص شغل لائقة ومستدامة، خصوصاً في صفوف النساء والشباب، ما يستدعي مواصلة الجهود لتقوية دينامية سوق الشغل وتعزيز التقائية السياسات العمومية في هذا المجال.