شددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أن قطاع المحروقات في المغرب يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة المخزون الاحتياطي، بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.

وأشارت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، إلى أنه منذ اعتماد الاستراتيجية الوطنية للطاقة سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية للمنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يومًا.

و أضافت المتحدثة ذاتها، أنه خلال سنة 2023، لم تتعد مخزونات الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يومًا. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودًا، حيث أضيفت نقطة دخول واحدة فقط بميناء طنجة-المتوسط منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أن المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011 لم يتم استكمالها، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء.

وأكدت العدوي، أن هذه الوضعية تستدعي “بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات”.

و ختمت العدوي مداخلتها، بالتأكيد على أن هذه التحديات تستوجب تعزيز آليات تدبير المخزون الاحتياطي للمحروقات، مع العمل على تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قطاع الغاز الطبيعي لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأهداف الطاقية الوطنية.

يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم خلال سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024.

وأفاد المكتب، في بلاغ صادر عنه، عقب انعقاد مجلسه الإداري برئاسة وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بأن “توقعات سنة 2025 تستند على زيادة في نقل المسافرين والبضائع، مع تحقيق رقم معاملات قياسي سيتجاوز 5 مليارات درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6 في المائة مقارنة بسنة 2024”.

و يتوقع أن تحقق ميزانيات سنة 2025 نموا مستمرا في نشاط المسافرين بهدف نقل 57 مليون مسافر، بزيادة 4 في المائة مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2024، وارتفاع في نشاط نقل البضائع ليصل إلى 21 مليون طن.

و في هذا الصدد، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، أن سنة 2024 تؤكد ترسيخ الأداء الاقتصادي والتجاري الجيد الذي سجله المكتب، وتمثل خطوة هامة في تحقيق الدورة التنموية الجديدة للمكتب.

وبذلك انتهت سنة 2024 بنمو استثنائي وأرقام قياسية حيث تم تسجيل نقل 55 مليون مسافر الذين اختاروا القطار لسفرهم، أي بزيادة 4 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وتأكيدا على جاذبية البراق والنمو المستدام لنشاط القطارات الفائقة السرعة، وتماشيا مع التوقعات، تم نقل أكثر من 5.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بسنة 2023.

بخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2025، أبرز السيد الخليع أنها صممت على ضوء التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للبلاد وتطوير الاستثمارات، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم المملكة لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2025 والاستعداد لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه بفضل الإصلاح الضريبي الذي تم تنزيله ارتفعت الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020، إلى 299 مليار درهم سنة 2024.

وأوضح لقجع في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “نتائج تنزيل الإصلاح الضريبي”، أن هذا المبلغ يمثل زيادة ب 100 مليار درهم خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنه تم توجيه هذا المبلغ بالكامل لتمويل البرامج الاجتماعية.

وأفاد بأن هذه الموارد المالية استخدمت في تمويل الحوار الاجتماعي بقيمة 44 مليار درهم، والدعم المباشر بـ35 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 19.5 مليار درهم لتمويل الاشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيادة (100 مليار درهم)، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الارتفاع السنوي بلغ معدل 11في ، مبرزا أن حصيلة الضريبة على الشركات ارتفعت من 48.8 مليار درهم إلى 70 مليار درهم سنة 2024، كما شهدت الضريبة على القيمة المضافة بدورها ارتفاعا، منتقلة من 56 مليار درهم إلى أكثر من 89 مليار درهم، أي بزيادة تجاوزت 59 في المائة.

أما بالنسبة للضريبة على الدخل، فقد سجلت، حسب لقجع، ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقلت من 40 مليار درهم إلى 59.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 49 في المائة، وي عزى هذا التطور إلى “توسيع الوعاء الضريبي، خصوصا فيما يتعلق بالمداخيل غير المرتبطة بالأجور، بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية الحرة”.

وأبرز لقجع في هذا السياق، أن سنة 2025 شهدت إجراءات لتخفيف العبء الضريبي، من بينها إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000 درهم شهريا، وتمكين الطبقة المتوسطة التي تتقاضى أقل من 15 ألف درهم من الاستفادة من أزيد 70 في المائة من المجهود المالي المخصص لهذا الإصلاح، والذي بلغ 8.5 مليار درهم.

وأضاف أنه تمت أيضا معالجة الإشكال المتعلق بالضريبة على دخل المتقاعدين، حيث استفاد من الإعفاء 164 ألف و744 متقاعدا، يمثلون 86 في المائة من المتقاعدين في الوظيفة العمومية.